احكام المحكمة الدستوريةThis is a featured page

احكام المحكمة الدستورية - SAMEH SAMIR .. LAWYER

المحكمة الدستورية العليا

عن المحكمة


صدر دستور جمهورية مصر العربية في 11 سبتمبر سنة 1971

متضمنا نصوص خاصة بالرقابة على دستورية القوانين

المادة 174 دستور بنصها على استقلال المحكمة الدستورية العليا والتي مقرها القاهرة

المادة175 دستور والتي أفرد لها وأختصها بالرقابة على دستورية القوانين واللوائح وتفسير النصوص كما يبين القانون ويعين لها الاختصاصات الأخرى وينظم اجراءاتها

المادة 176 دستور بنصها على ان القانون ينظم كيفية تشكيلها والشروط في اعضائها وحقوقهم وحصاناتهم

المادة 177 دستور بنصها على عدم قابلية الأعضاء للعزل وأن المحكمة وحدها التي تسائل اعضاءها كما يبين القانون

والمادة178 دستور بنصها على نشر الاحكام الدستورية والقرارات الصدرة بتفسير نصوص تشريعية في الجريدة الرسمية ، ونصها على ان القانون ينظم مايترتب على الحكم الدستوري من آثار

وقد كان هناك في الفترة من 1969 وحتى 1979 ما يسمى المحكمة العليا التي استمرت حتى صدور القانون الجديد الذي أنشأ محكمة دستورية عليا المحكمة الدستورية العليا

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الاتي نصه ، وقد اصدرناه:

(المادة الاولى)
يعمل باحكام القانون المرافق في شان المحكمة الدستورية العليا.

(المادة الثانية)
جميع الدعاوى والطلبات القائمة امام المحكمة العليا والتي تدخل في اختصاص المحكمة الدستورية العليا بمقتضى القانون المرافق تحال اليها بحالتها فور تشكيلها وبغير رسوم. وتحال اليها كذلك طلبات وقف تنفيذ الاحكام الصادرة من هيئات التحكيم القائمة امام المحكمة العليا بحالتها دون رسوم للفصل فيها طبقا للاحكام الواردة في القانون رقم 81 لسنة 1969 باصدار قانون المحكمة العليا والقانون رقم 66 لسنة 1970 باصدار قانون الاجراءات والرسوم امامها.

(المادة الثالثة)
تسري احكام المادتين 15، 16 من القانون المرافق على الدعاوى والطلبات المتعلقة برد ومخاصمة اعضاء المحكمة العليا او بمرتباتهم ومعاشاتهم وما في حكمها، وتفصل المحكمة الدستورية العليا دون غيرها في جميع هذه الدعاوى والطلبات.

(المادة الرابعة)
يمثل المحكمة الدستورية العليا في المجلس الاعلى للهيئات القضائية رئيسها ويحل محله في حالة غيابه اقدم اعضائها.

(المادة الخامسة)
مع مراعاة حكم الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة 5 من القانون المرافق يصدر أول تشكيل للمحكمة الدستورية العليا بقرار من رئيس الجمهورية ويتضمن تعيين رئيس المحكمة واعضائها ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في القانون المرافق بعد اخذ راي المجلس الاعلى للهيئات القضائية بالنسبة للاعضاء. ويؤدي اعضاء المحكمة اليمين المنصوص عليها في المادة 6 من القانون المرافق امام رئيس الجمهورية.

(المادة السادسة)
اعضاء المحكمة العليا واعضاء هيئة مفوضي الدولة الذين لا يشملهم تشكيل المحكمة الدستورية العليا يعودون بحكم القانون إلى الجهات التي كانوا يعملون بها قبل تعيينهم بالمحكمة العليا باقدمياتهم السابقة في تلك الجهات مع احتفاظهم بدرجاتهم ومرتباتهم وبدلاتهم بصفة شخصية.

(المادة السابعة)
ينتقل إلى المحكمة الدستورية العليا فور تشكيلها جميع العاملين بالاقسام الادارية والكتابية وغيرها الملحقة بالمحكمة العليا. كما تنقل اليها جميع الاعتمادات المالية الخاصة بالمحكمة العليا والمدرجة في موازنة السنة الحالية.

(المادة الثامنة)
ينتفع رئيس واعضاء المحكمة العليا السابقون واسرهم الذين انتهت خدمتهم من خدمات الصندوق المنصوص عليها في المادة (18) من القانون المرافق وبالشروط الواردة فيه.

(المادة التاسعة)
مع عدم الاخلال باحكام المادة الثانية من قانون الاصدار يلغى قانون المحكمة العليا الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 1969، وقانون الاجراءات والرسوم امامها الصادر بالقانون رقم (66) لسنة 1970، والقانون رقم (79) لسنة 1976 ببعض الاحكام الخاصة بالمحكمة العليا كما يلغي كل نص يخالف احكام القانون المرافق وذلك فور تشكيل المحكمة الدستورية العليا.

(المادة العاشرة)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد اسبوعين من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها. صدر برياسة الجمهورية في 7 شوال سنة 1399 ( 29 اغسطس سنة 1979).



samehsamir
samehsamir
Latest page update: made by samehsamir , Apr 7 2008, 7:05 AM EDT (about this update About This Update samehsamir Edited by samehsamir

1 image added

view changes

- complete history)
Keyword tags: None
More Info: links to this page
There are no threads for this page.  Be the first to start a new thread.