قانون الاجراءات الجنائية المصرى ج 2This is a featured page

الفصل التاسع
فى الحكم
مادة 300:
لا تتقيد المحكمة بما هو مدون فى التحقيق الابتدائى أو فى محاضر جمع الاستدلالات، إلا إذا وجد فى القانون نص على خلاف ذلك.
مادة 301:
تعتبر المحاضر المحررة فى مواد المخالفات حجة بالنسبة للوقائع التى يثبتها المأمورون المختصون إلى أن يثبت ما ينفيها.
مادة 302:
يحكم القاضى فى الدعوى حسب العقيدة التى تكونت لديه بكامل حريته، ومع ذلك لا يجوز له أن يبنى حكمه على أى دليل لم يطرح أمامه فى الجلسة، وكل قول يثبت أنه صدر من أحد المتهمين أو الشهود تحت وطأة الإكراه أو التهديد به يهدر ولا يعول عليه.
مادة 303:
يصدر الحكم فى جلسة علنية، ولو كانت الدعوى نظرت فى جلسة سرية، ويجب إثباته فى محضر الجلسة ويوفقع عليه رئيس المحكمة والكاتب.
وللمحكمة أن تأمر باتخاذ الوسائل اللازمة لمنع المتهم من مغادرة قاعة الجلسة قبل النطق بالحكم، أو لضمان حضوره فى الجلسة التى يؤجل لها الحكم، ولو كان ذلك بإصدار أمر بحبسه إذا كانت الواقعة مما يسجوز فيه الحبس الاحتياطى.
مادة 304:
إذا كانت الواقعة غير ثابتة او كان القانون لا يعاقب عليها تحكم المحكمة ببراءة المتهم ويفرج عنه إن كان محبوساً من أجل هذه الواقعة وحدها.
أما إذا كانت الواقعة ثابتة، وتكون فعلاً معاقباً عليها تقضى المحكمة بالعقوبة المقررة فى القانون.
مادة 305:
إذا تبين للمحكمة الجزئية أن الواقعة جناية أو أنها جنحة من الجنح التى تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طريق النشر على غير الأفراد، تحكم بعدم اختصاصها وتحليها إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم اتخاذه.
مادة 306:
ملغاة بالقانون رقم 107 لسنة 1962.
مادة 307:
لا تجوز معاقبة المتهم عن واقعة غير التى وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور، كما لا يجوز الحكم على غير المتهم المقامة عليه الدعوى.
مادة 308:
للمحكمة أن تغير فى حكمها الوصف القانونى للفعل المسند للمتهم، ولها تعديل التهمة بإضافة الظروف المشددة التى تثبت من التحقى أو من المرافعة فى الجلسة، ولو كانت لم تذكر بأمر الإحالة أو بالتكليف بالحضور.
ولها أيضاً إصلاح كل خطأ مادى، وتدارك كل تسهو فى عبارة الاتهام مما يكون فى أمر الإحالة، أو فى طلب التكليف بالحضور.
وعلى المحكمة أن تنبه إلى هذا التغيير، وأن تمنحه أجلان لتحضير دفاعه بناء على الوصف أو التعديل الجديد إذا طلب ذلك.
مادة 309:
كل حكم يصدر فى موضوع الدعوى الجنائية يجب أن يفصل فى التعويضات التى يطلبها المدعى بالحقوق المدنية أو المتهم، وكذلك فى الدعوى المباشرة التى يقيمها المتهم على المدعى بالحقوق المدنية طبقاً للمادة 267 من هذا القانون.
ومع ذلك إذا رأت المحكمة أن الفصل فى التعويضات يستلزم إجراء تحقيق خاص ينبنى عليه إرجاء الفصل فى الدعوى الجنائية، فعندئذ تحيل المحكمة الدعوى المدنى إلى المحكمة المختصة بلا مصروفات.
مادة 310:
يجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التى ينى علسها وكل حكم بالإدانة يجب أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها وأن يشير إلى نص القانون الذى حكم بموجبه.
مادة 311:
يجب على المحكمة أن تفصل فى الطلبات التى تقدم لها من وتبين الأسباب التى تستند إليه.
مادة 312:
يحرر الحكم بأسبابه كاملاً خلال ثمانية أيام من تاريخ صدوره بقدر الإمكان ويوقع عليه رئيس المحكمة وكاتيها، وإذا حصل مانع للرئيس، يوقعه أحد القضاة الذين اشتركوا معه فى إصداره قد وضع أسبابه بخطه، يجوز لرئيس محكمة الاستئناف أو رئيس المحكمة الابتدائى حسب الأحوال أن يوقع بنفسه على نسخة الحكم الأصلية، أو يندب أحد القضاة للتوقيع بنفسه على نسخة الحكم الأصلية أو يندب أحد القضاة للتوقيع عليها بناءاً على تلك الأسباب فإذا لم يكن قد كتب الأسباب بخطه يبطل الحكم لخلوه من الأسباب.
ولا يجوز تأخير توقع الحكم على الثمانية أيام المقررة إلا لأسباب قوية، وعلى كل حال يبطل الحكم إذ مضى ثلاثون يوماً جون حصول التوقيع، ما لم يكن صادراً بالبراءة وعلى قلم الكتاب أن يعطى صاحب الشأن بناءاً على طلبه، شهادة بعدن توقيع الحكم فى الميعاد المذكور.
الصف العاشر
فى المصاريف
مادة 313:
كل متهم حكم عليه فى جريمة، يجوز إلزامه بالمصاريف كلها أو بعضها.
مادة 314:
إذا حكم فى الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائى جاز إلزام المستأنف بكل مصاريف الاستئناف أو بعضها.
مادة 315:
إذا برئ المحكوم عليه غيابياً بناء على معارضته يجوز إلزامه بكل أو بعض مصاريف الحكم الغيابى أو إجرائته.
مادة 316:
لمحكمة النقض أن تحكم بمصاريف الطعن كلها أو بعضها على المتهم المحكوم عليه، إذا لم يقبل طلبه أو إذا رفض.
ماجة 317:
إذا حكم على عدة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة، فاعلين كانوا أو شركاء فالمصاريف التى يحكم بها تحصل منهم بالتساوى ما لم يقض الحكم بتوزيعها بينهم على خلاف ذلك أو إلزامهم بها متضامنين.
مادة 318:
إذا لم يحكم على المتهم بكل المصاريف وجب أن يحدد فى الحكم مقدار ما يحكم به عليه منها.
مادة 319:
يكون المدعى بالحقوق المدنية ملزماً للحكومة بمصاريف الدعوى، ويتبع فى تقدير المصاريف وكيفية تحصيلها ما هو وارد فى لائحة الرسوم القضائية.
مادة 320:
إذا حكم بإدانة المتهم فى الجريمة، وجب الحكم عليه للمدعى بالحقوق المدنية بالمصاريف التى تحملها، وللمحكمة مع ذلك أن تخفض المدنية بالمصاريف التى تحملها، وللمحكمة مع ذلك أن تخفض مقدارها إذا رأت أن بعض هذه مصاريف كان غير لازم.
إلا أنه إذا لم يحكم للمدعى بالحقوق المدنية بتعويضات تكون عليه المصاريف التى استلزمها دخوله فى الدعوى، أما إذا قضى له ببعض التعويضات التى طلبها يجوز تقدير هذه المصاريف على نسبة تبنى فى الحكم.
مادة 321:
يعامل المسئول عن الحقوق المدنية معاملة المتهم فيها يختص بمصاريف الدعوى المدنية.
مادة 322:
إذا حكم على المتهم بمصاريف الدعوى الجنائية كلها أو بعضها، وجب إلزام المسئول عن الحقوق المدنية معه بما حكم به، وفى هذه الحالة تحصل المصاريف المحكوم بها من كل منها بالتضامن.
الفصل الحادى عشر
فى الأوامر الجنائية
مادة 323:
للنيابة العامة فى مواد الجنح التى لا يوجب القانون الحكم فيها بعقوبة الحبس أو الغرامة التى يزيد حدها الأدنى على ألف جنيه، إذا رأت أن الجريمة بحسب ظروفها تكفى فيها عقوبة الغرامة التى لا تجاوز الألف جنيه فضلاً عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف، أن تطلب من قاضى المحكمة الجزئية التى من اختصاصها نظر الدعوى أن يوقع العقوبة على المتهم بامر يصدهره بناء على محضر جمع الاستدلالات أو أجلة الاثبات الأخرى بغير إجراء تحقيق أو سماع مرافعة.
مادة 324:
لا يقضى فى الأمر الجنائى بغير الغرامة التى لا تجاوز ألف جنيه والعقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف ويجوز أن يقضى فيه بالبراءة أو برفض الدعوى المدنية أو بوقف تنفيذ العقوبة.
مادة 325:
يرفض القاضى إصدار الأمر إذا رأى:
أولاً:
أنه لا يمكن الفصل فى الدعوى بحالتها التى هى عليها أو بدون تحقيق أو مرافعة.
ثانياً:
أن الواقعة نظراً لسوابق المتهم، أو لأى سبب آخر تستوجب توقيع العقوبة أشد من الغرامة التى يجوز صدور الأمر بها.
ويضدر القاضى قراره بالرفض بتأشيرة على الطلب الكتابى المقدم له، ولا يجوز الطعن فى هذا القرار.
ويترتب على قرار الرفض وجوب السير فى الدعوى بالطرق العادية.
مادة 325 مكرر:
لكل عضو نيابة من درجة وكيل النائب العام على الأقل، بالمحكمة التى من اختصاصها نظر الدعوى، إصدار الأمر الجنائى فى الجنح التى لا يوجب القانون الحكم فيها بالحبس أو الغرامة التى يزيد حدها الأدنى على خمسمائة جنيه فضلاً عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف ويكون إصداره الأمر الجنائى وجوبياً فى المهخالفات التى لا يرى حفظها ولا يجوز أن يؤمر بغير الغرامة التى لا تزيد على خمسمائة جنيه والعقوبات التكميلية والتضمينات وما يج رده والمصاريف.
وللمحامى العام ولرئيس النيابة، حسب الأحوال، أن يلغى الأمر لخطأ فى تطبيق القانون فى ظرف عشرة أيام من تاريخ صدوره، ويترتب على ذلك اعتبار الأمر كان لم يكون ووجوب السير فى الدعوى بالطرق العادية.
مادة 326:
يجب أن يعين فى الأمر فضلاً عما قضى به اسم المتهم والواقعة التى عواقب من أحلها ومادة القانون التى طبقت.
ويعلن الأمر إلى المتهم والمدعى بالحقوق المدنية على النموذج الذى يقرره وزير العدل، ويجوز أن يكون الإعلان بواسطة أحد رجال السلطة العامة.
مادة 327:
للنيابة العامة أن تعلن عدم قبولها الجنائى الصادر من القاضى ولباقى الخصوم أن يعلنوا عدم قبولهم للأمر الصادر من القاضى أو من وكيل انائب العام ويكون ذلك بتقرير فى قلم كتاب المحكمة فى ظرف ثلاثة أيام من تاريخ صدور الامر بالنسبة للنيابة العامة ومن تاريخ إعلانه بالنسبة لباقى الخصوم ويترتب على هذا التقرير سقوط الأمر واعتباره كان لم يكن.
ويحدد الكاتب اليوم الذى تنظر فيه الدعوى امام المحكمة مع مواعاة المواعيد المقررة فى المادة 233.
وينبه على المقرر بالحضور فى هذا الميعاد، ويكلف باقى الخصوم والشهود بالحضور فى الميعاد المنصوص عليه فى المادة 401.
أما إذا لم يحصل اعتراض على الأمر بالطريقة المتقدمة يصبح نهائياً واجب التنفيذ.
ولا يكون لما قضى به الأمر فى موضوع الدعوى الجنائية حجية أمام المحاكمة المدنية.
مادة 328:
إذا حضر الخصم الذى لم يقبل الأمر الجنائى فى الجلسة المحددة، تنظر الدعوى فى مواجهته وفقاً للإجراءات العادية.
وللمحكمة أن تحكم فى حدود العقوبة المقررة بعقوبة أشد من الغرامة التى قضى بها الأمر الجنائى.
أما إذا لم يحضر تعود للأمر قوته، ويصبح نهائياً واجب التنفيذ.
مادة 329:
إذا تعد المتهمون وصدر ضدهم أمر جنائى وقرروا عدم قبوله، وحضر بعضهم فى اليوم المحدد لنظر الدعوى ولم يحضر البعض الآخر تنظر لدعوى بالطرق المعتادة بالنسبة لمن حضر ويصبح الأمر نهائياً بالنسبة لمن لم يحضر.
مادة 330:
إذا أدعى المتهم عند التنفيذ عليه أن حقه فى عدم قبول الأمر لا يزال قائماً لعدم إعلانه بالأمر/، أو لغير ذلك من الأسباب أو أن مانعاً قهرياً منعه من الحضور فى الجلسة المحددة لنظر الدعوى أو إذا حصل إشكال آخر فى التنفيذ يقدم الأشكال إلى القاضى الذى أصدر الأمر ليفصل فيه بغير مرافعة إلا إذا رأى عدم إمكان الفصل فيه لحالته أو بدون تحقيق أو مرافعة ويحدد يوماً لينظر فى الأشكال وفقاً للإجراءات العادية ويكلف المتهم وباقى الخصوم فى اليوم المذكور فإذا قبل الأشكال تجرى المحاكمة وفقاً للمادة 328.



الفصل الثانى عشر
فى أوجه البطلان
مادة 331:
يترتب البطلان على عدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بأى إجراء جوهرى.
مادة 332:
إذا كان البطلان راجعاً لعدم مراعاة احكام القانون المتعلقة بتشكيل المحكمة أو بولايتها بالحكم فى الدعوى أو باختصاصها من حيث نوع الجريمة المعروضة عليها أو بغير مما هو متعلق بالنظام العام، جاز التمسك به فى أية حالة كانت عليها الدعوى ، وتقضى به المحكمة ولو بغير طلب.
مادة 333:
فى غير الأحوال المشار إليها فى المادة السابقة يسقط الحق فى الدفع ببطلان الإجراءات الخاصة بجمع الاستدلالات الحق فى الدفع أو التحقيق الابتدائى او التحقيق بالجلسة فى الجنح والجنايات إذا كان للمتهم محام وحصل الإجراء بحضور بدون اعتراض منه.
أما فى مواد المخالفات فيعتبر الإجراء صحيحاً إذا لم يعترض عليه المتهم ولو لم يحضر معه محام فى الجلسة.
وكذلك يسقط حق بالبطلان بالنسبة للنيابة العامة إذا لم تتمسك فى حينه.
مادة 334:
إذا حضر المتهم فى الجلسة بنفسه أو بواسطة وكيل عنه فليس له أن يتمسك ببطلان ورقة التكليف بالحضور وإنما له أن يطلب تصحيح التكليف أو استيفاء أى نقص فيه وإعطائه ميعاداً لتحضير دفاعه قبل البدء فى سماع الدعوى، وعلى المحكمة إجابته إلى طلبه.
مادة 335:
يجوز للقاضى أن يصحح ولو من تلقاء نفسه كل إجراء يتبين له بطلانه.
مادة 336:
إذا تقرر بطلان أى إجراء فإنه يتناول جميع الآثار التى تترتب عليه مباشرة ويلزم إعادته متى أمكن ذلك.
مادة 337:
إذا وقع خطأ مادى فى حكم أو فى أمر صادر من قاضى التحقيق أو من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة، ولم يترتب عليه البطلان تتولى الهيئة التى أصدرت الحكم أو الأمر تصحيح الخطأ من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب أحد الخصوم وذلك بعد تكليفهم بالحضور.
ويقضى بالتصحيح فى غرفة المشورة بعد سماع أقوال الخصوم ويؤشر بالأمر الذى يصدر على هامش الحكم أو الأمر يتبع هذا الإجراء فى تصحيح اسم المتهم ولقبه.
الفصل الرابع عشر
فى المتهمين المعتوهين
مادة 338:
إذا دعا الأمر إلى فحص حالة المتهم العقلية يجوز لقاضى التحقيق أو للقاضى الجزئى كطلب النيابة العامة أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى حسب الأحوال أن يأمر بوضع المتهم إذا كان محبوساً احتياطياً تحت الملاحظة فى أحد المحال الحكومية المخصصة لذلك لمدة أو لمدد لا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يوما، بعد سماع أقوال النيابة العامة والمدافع عن المتهم إن كان له مدافع.
ويجوز إذا لم يكن المتهم محبوساً احتياطياً أن يأمر بوضعه تحت الملاحظة فى أى مكان آخر.
مادة 339:
إذا ثبت أن المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه بسبب عاهة فى عقله، طرأت بعد وقوع الجريمة، يوقف رفع الدعوى عليه أو محاكمته حتى يعود إليه رشده.
ويجوز فى هذه الحالة لقاضى التحقيق أو للقاضى الجزئى كطلب النيابة العامة، أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى إذا كانت الواقعة جنائية أو جنحة عقوبتها الحبس إصدار الأمر بحجز المتهم فى أحد المحال المعدة للأمراض العقلية الى أن يتقرر إخلاء سبيله.
مادة 340:
لا يحول إيقاف الدعوى دون اتخاذ اجراءات التحقيق التى يرى أنها مستعجلة أو لازمة.
مادة 341:
فى الحالة المنصوص عليها فى المادتين 338، 339 تخصم المدة التى يقضيها المتهم تحت الملاحظة أو فى الحجز من مدة العقوبة التى يحكم بها عليه.
مادة 342:
إذا صدر أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى أو حكم ببراءة المتهم، وكان ذلك بسبب عاهة فى عقله تأمر الجهة التى أصدرت الأمر أو الحكم إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتها الحبس بحجز المتهم فى أحد المحال المعدة للأمراض العقلى الى أن تأمر الجهة التى أصدرت الأمر أو الحكم بالإفراج عنه، وذلك عبد الاطلاع على تقرير مدير المحل وسماع أقوال النيابة العامة وإجراء ما تراه لازماً للتثبيت من أن المتهم قد عاد إلى رشده.
الفصل الرابع عشر
فى محاكمة الأحداث
المواد 343 إلى 364 ملغاة بالقانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث.

الفصل الخامس عشر
فى حماية المجنى عليهم من الصغار المعتوهين
مادة 365:
يجوز عند الضرورة فى كل جناية أو جنحة تقع على نفس الصغير الذى لم يبلغ من العمر عشر سنة أن يؤمر بتسليمه إلى شخص مؤتمن بتعهد بملاحظته والمحافظة عليه أو إلى معهد خيرى معترف به من وزارة الشئون الاجتماعية حتى يفصل فى الدعوى ويصدر الأمر بذلك من قاضى التحقيق سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب النيابة العامة أو من القاضى الجزئى بناء على طلب النيابة العامة أو من المحكمة المنظورة أمامها الدعوى على حسب الأحوال.
وإذا وقعت الجناية أو الجنحة على نفس معتوه جاز أن يصدر الأمر بايداعه مؤقتاً فى مصحة أو مستشفى للأمراض العقلية أو تسليمه إلى شخص مؤتمن على حسب الأحوال.


الباب الثالث
فى محاكم الجنايات

الفصل الأول
فى تشكيل محاكم الجنايات
وتحديد أدوار انعقادها
مادة 366:
تشكل محكمة أو أكثر للجنايات فى كل محكمة من محاكم الاستئناف وتؤلف كل منها فى ثلاثة من مستشاريها.
مادة 336 مكرر:
تخصص دائرة أو أكثر من دوائر محكمة الجنايات لنظر جنايات الرشوة واختلاس الأموال الاميرية والغدر والتزوير وغيرها من الجنايات الواردة فى الأبواب الثالث والرابع والسادس عشر من الكتاب الثانى من قانون العقوبات والجرائم المرتبطة بها، وترفع الدعوى إلى تلك الدوائر مباشرة من النيابة العامة ويفصل فى هذه الدعاوى على وجه السرعة.
مادة 367:
تعين الجمعية لكل محكمة من محاكم الاستئناف فى كل سنة بناء على طلب رئيسها من يعهد إليه من مستشاريها قضاة بمحاكم الجنايات.
وإذا حصل مانع لأحد المستشارين المعينين لدور من أدوار انعقاد محكمة الجنايات يستبدل به آخر من المستشارين يندبه رئيس محكمة الاستئناف.
ويجوز عند الاستعجال أن يجلس مكانه رئيس المحكمة الابتدائية الكائن بالجهة المنعقدة بها محكمة الجنايات أو وكيلها ولا يجوز فى هذه الحال أن يشترك فى الحك أكثر من واحد من غير المستشارين.
مادة 368:
تعقد محاكم الجنايات فى كل جهة بها محكمة ابتدائية وتشمل دائرة اختصاصها ما تشمله دائرة المحكمة الابتدائية ويجوز إذا اقتضت الحال أن تنعقد محكمة الجنايات فى مكان آخر يعنيه وزير العدل بناء على طلب رئيس محكمة الاستئناف.
مادة 369:
تنعقد محاكم الجنايات كل شهر، ما لم يصدر قرار من وزير العدل يخالف ذلك.
مادة 370:
يحدد تاريخ افتتاح كل دور من أدوار الانعقاد قبله بشهر على الأقل بقرار من وزير العدل بناء على طلب رئيس محكمة الاستئناف وينشر فى الجريدة الرسمية.
مادة 371:
يعد فى كل دور جدول للقضايا التى تنظر فيه وتوالى محكمة الجنايات جلساتها إلى أن تنتهى القضايا المقيدة بالجدول.
مادة 372:
يجوز لوزير العدل عند الضرورة بناء على طلب رئيس محكمة الاستئناف أن ينجب أحد رؤساء المحاكم الابتدائية أو وكلائها للجلوس بمحكمة الجنايات مدة دور واحد من ادوار القضاء الاعلى.


مادة 373:
ملغاة ضمناً بالقانون رقم 170 لسنة 1981.
الفصل الثانى
فى الإجراءات أمام
محاكم الجنايات
مادة 374:
يكون تكليف المتهم والشهود بالحضور أمام المحكمة قبل الجلسة بثمانية أيام كاملة على الاقل.
مادة 375:
فيما عدا حالة العذر، أو المانع الذى يثبت صحته يجب على المحامى سواء أكان منتدباً من قبل قاضى التحقيق أو النيابة العامة أو رئيس محكمة الجنايات أم كان موكلاً من قبل المتهم أن يدافع عن المتهم فى الجلسة أو يعين من يقوم مقامه وإلا حكم عليه من محكمة الجنايات بغرامة لا تتجاوز حمسين جنيها مع عدم الإخلال بالمحاكمة التأديبية إذا اقتضتها الحال.
وللمحكمة إعفاؤه من الغرامة إذا أثبت أنه كان من المستحيل عليه أن يحضر فى الجلسة بنفسه أو أن ينيب عنه غيره.
مادة 376:
للمحامى المنتدب من قبل قاضى التحقيق أو النيابة العامة أو رئيس محكمة الجنايات أن يطلب تقدير أتعاب له على الخزانة العامة إذا كان المتهم فقيراص. وتقدر المحكمة هذه الاتعاب فى حكمها فى الدعوى.
ولا يجوز الطعن فى هذا التقدير بأى وجه.
ويجوز للخزانة العامة متى زالت حالة فقر المتهم، ان تستصدر عليه تقدير بأداء الاتعاب المذكورة.
مادة 337:
المحاموةن المقبولون للمرافعة أمام محاكم الاستئناف أو المحاكم الابتدائية يكونون مختصين دون غيرهم بالمرافعة أمام محكمة الجنايات.
مادة 378:
على رئيس محكمة الاستئناف عند وصول ملف القضية إليه أن يحدد الدور الذى يجب أن تنظر فيه القضية وعليه أن يعد جدول قضايا كل دور من أدوار الانعقاد ويرسل صورة ملفات القضايا الى المستشارين المعينين للدور الذى أحيلت إليه، ويأمر باعلان المتعهم والشهود بالدور وباليوم الذى يحدد لنظر القضية.
وإذا دعت ايباب جدية لتأجيل نظر القضية فيجب أن يكون التأجيل ليوم معين، سواء ذات الدور أو دور مقبل.
مادة 379:
لكل من المنيابة العامة والمتهم والمدعى بالحقوق المدنية والمسئول عنها أن يعارض فى سماع شهادة الشهود الذين لم يسبق اعلانهم بأسمائهم.
مادة 380:
لمحكمة الجنايات فى جميع الأحوال أن تامر بالقبض على المتهم واحضاره ولها أن تأمر بحبسه احتياطياً وأن تفرج بكفالة أو بغير كفالة عن المتهم المحبوس احتياطياً.
مادة 381:
تتبع امام محاكم الجنايات جميع الأحكام المقررة فى الجنح والمخالفات ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
ولا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكماً بالاعدام إلا باجماع آراء اعضائها، ويجب عليها قبل ان تصدر هذا الحكم ان تأخذ رأى مفتى الجمهورية ويجب ارسال أوراق الضية إليه فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة خلال العشرة أيام التالية لارسال الورق إليه، حكمت المحكمة فى الدعوى.
وفى حالة خلو وظيفة المفتى أو غيابه أو قيام مانع لديه يندب وزير العدل بقرار منه من يقوم مقامه.
ولا يجوز الطعن فى أحكام محاكم الجنايات إلا بطريق النقض أو إعادة النظر.
مادة 382:
إذا رأت محكمة الجنايات ان الواقعة كما هى مبينة فى أمر الإحالة وقبل تحقيقها بالجلسة، تعد جنحة فلها أن تحكم بعدم الاختصاص وتحيلها إلى المحكمة الجزئية.
أما إذا تر ذلك إلا بعد التحقيق تحكم فيها.
مادة 383:
لمحكمة الجنايات إذا احيلت اليها جنحة مرتبطة بجناية ورأت قبل تحقيقها أن لا وجه لهذا الارتباط أن تفصل الجنحة وتحيلها إلى المحكمة الجزئية.
الفصل الثالث
فى الاجراءات الجنائية التى تتبع فى مواد
الجنايات فى حق المتهمين الغائبين
مادة 384:
إذا صدر أمر باحالة متهم بجناية إلى محكمة الجنايات ولم يحضر يوم الجلسة بعد اعلانه قانوناً بأمر الاحالة وورقة التكليف بالحضور يكون للمحكمة أن تحكم فى غيبته ويجوز لها أن تؤجل الدعوى وتأمر باعاده تكليفه بالحضور.
مادة 385:
ملغاة بالقانون رقم 535 لسنة 1953.
مادة 386:
يتلى فى الجلسة أمر الاحالة ثم الأوراق المثبته لاعلان المتهم وتبدى النيابة العامة والمدعى بالحقوق المدنية أن وجد أقوالهما وطلباتهما وتسمع المحكمة الشهود إذا رأت ضرورة لذلك ثم تفصل فى الدعوى.
مادة 387:
إذا كان المتهم مقيماً خارج مصر يعلن إليه أمر الاحالة وورقة التكليف بالحضور بمحل اقامته ان كان معلوماً وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بشهر على الاقل غير مواعيد المسافة فاذا لم يحضر بعد اعلانه يجوز الحكم فى غيبته.
مادة 388:
لا يجوز لأحد أن يحضر أمام المحكمة ليدافع أو ينوب عن المتهم الغائب، ومع ذلك يجوز أن يحضر وكيله أو أحد أقاربه أو اصهاره ويبدى عذره فى عدن الحضور فإذا رأت المحكمة أن العذر مقبول تعين ميعاداً لحضور المتهم أمامها.
مادة 389:
ملغاة بالقانون رمق 535 لسنة 1953.


مادة 390:
كل حكم يصدر بالادانة فى غيبة المتهم يستلزم حتماً حرمانه من أن يتصرف فى امواله أو ان يديرها أو ان يرفع أى دعوى باسمه وكل تصرف أو التزام يتعهد به المحكوم عليه يكون باطلاً من نفسه.
وتعين المحكمة الابتدائية الواقع فى دائرتها أموال المحكوم عليه حارساً لادارتها بناء على طلب النيابة العامة، أو كل ذى ملحة فى ذلك وللمحكمة أن تلزم الحارس الذى تنصبه بتقديم كفالة ويكون لها فى جميع ما يتعلق بالحراسة وتقديم الحساب.
مادة 391:
تنتهى الحراسة بصدور حكم حضورى فى الدعوى أو بموت المتهم حقيقة أو حكماً وفقاً لقانون الاحوال الشخصية وبعد انتهاء الحراسة يقدم الحارس حساباً عن ادارته.
مادة 392:
ينفذ من الغيابى كل العقوبات التى يمكن تنفيذها.
مادة 393:
يجوز تنفيذ الحكم بالتذمينات من وقت صدورها ويجب على المدعى بالحقوق المدنية أن يدقم كفالة ما لم ينص الحكم على خلاف ذلك أو تقرر المحكمة الابتدائية اعفاءه منها.
وتنتهى الكفالة بمضى خمس سنوات من وقت صدور الحكم.
مادة 394:
لا يسقط الحكم الصادر غيابياً من محكمة الجنيات فى جناية بمضى المدة، وإنما تسقط العقوبة المحكوم بها ويصبح الحكم نهائياً بسقوطها.
مادة 395:
إذا حضر المحكوم عليه فى غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضى بالمدة يبطل حتماً احكم السابق صدوره سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو بالتضمينات ، ويعاد نظر الدعوى أمام المحكمة.
وإذا كان الحكم السابق بالتضمينات قد نفذ تأمر المحكمة برد المبالغ المتحصلة كلها أو بعضها.
وإذا توفى من حكم عليه فى غيبته يعاد الحكم فى التضمينات فى مواجهة الورثة.
مادة 396:
لا يترتب على غياب متهم تأخير الحكم فى الدعوى بالنسبة لغيره من المتهمين معه.
مادة 397:
إذا غاب المتهم بجنحة مقدمة إلى محكمة الجنايات تتبع فى شانه الاجراءات المعمول بها أمام محكمة الجنح، ويكون
الحكم الصادر فيها قابلا للمعارضة.









الكتاب الثالث
فى طرق الطعن فى الأحكام

الباب الأول
فى المعارضة
مادة 398:
تقبل المعارضة فى الأحكام الغيابية الصادرة فى المخالفات والجنح وذلك من المتهم أو من المسئول عن الحقوق المدنية فى طرف العشرة أيام التالية لاعلانه بالحكم الغيابى خلاف ميعاد المسافة القانونية ويجوز أن يكون هذا الاعلان بملخص على النموذج الذى يقرره وزير العدل.
ومع ذلك إذا كان اعلان الحكم لم يحصل لشخص المتهم فإن ميعاد المعارضة بالنسبة إليه فيما يختص بالعقوبة المحكوم بها يبدأ من يوم عمله بحصول الاعلان والا كانت المعارضة جائزة حتى تسقط الدعى بمضى المدة.
ويجوز ان يكون اعلان الاحكام الغيابية والاحكام المعتبرة حضورية طبقاً للمواد 238 إلى 241 بواسطة أحد رجال السلطة العامة وذلك فى الحالات المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 234.
مادة 399:
لا تقبل المعارضة من المدعى بالحقوق المدنية.
مادة 400:
تحصل المعارضة بتقرير فى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم يثبت فيه تاريخ الجلسة التى حددت لنظرها ويعتبر ذلك اعلاناً لها ولو كان التقرير من وكيل، ويجب على النيابة العامة تكليف باقى الخصوم فى الدعوى بالحضور واعلان الشهود للجلسة المذكورة.
مادة 401:
يترتب على المعارضة إعادة نظر الدعوى بالنسبة إلى المعارض أما المحكمة التى أصدرت الحكم الغيابى، ولا يجوز بأية حالة أن يضار المعارض بناء على المعارضة المرفوعة منه.
ومع ذلك إذا لم يحضر المعارض فى أى من الجلسات المحددة لنظر الدعوى تعتبر المعارضة كأن لم تكن ويجوز للمحكمة فى هذه الحالة أن تحكم عليه بغرامة اجرائية لا تتجاوز مائة جنيه فى مواد الجنح ولا تجاوز عشرة جنيهات فى مواد المخالفات ولها أن تأمر بالنفاذ المؤقت ولو مع حصول الاستئناف بالنسبة للتعويضات المحكوم بها وذلك حسب ما هو مقرر بالمادة 467 من هذا القانون.
ولا يقبل من المعارض بأى حال، المعارضة فى الحكم الصادر فى غيبته وللمحكمة فى هذه الحالة ان تحكم عليه بغرامة اجرائية لا تقل عن مسين جنيها ولا تجاوز مائتى جنيه فى مواد الجنح ولا تقل عنعشرة جنيهات ولا تجاوز عشرين جنيها فى مواد المخالفة.






الباب الثانى
فى الاستئناف
مادة 402 :
لكل من المتهم والنيابة العامة أن يستأنف الاحكام الصادرة فى الدعوى الجنائية من المحكمة الجزئية فى مواد الجنح ومع ذلك إذا كان الحكم صادراً فى احدى الجنح المعاقب عليها بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه فضلاً عن الرد والمصاريف فلا يجوز الا لمخالفة القانون او لخطأ فى تطبيقه أو فى تأويله أو لوقوع بطلان فى الحكم او فى الاجراءات اثر فى الحكم.
اما فى الاحكام الصادرة منها فى مواد المخالفة فيجوز استئنافها:
1) من المتهم اذا حكم عليه بغير الغرامة والمصاريف.
2) من النيابة العامة اذا طلبت الحكم بغير الغرامة والمصاريف وحكم ببراءة المتهم او لم يحكم بما طلبته.
وفيما عدا هاتين الحالتين لا يجوز رفع الاستئناف من المتهم أو من النيابة العامة الا لمخالفة القانون او خطا فى تطبيقه أو فى تأويله أو لوقوع بطلان فى الحكم أو فى الاجراءات اثر فى الحكم.
مادة 403:
يجوز استئناف الاحكام الصادرة فى الدعوى المدنية من المحكمة الجزئية فى المخالفات والجنح من المدعى بالحقوق المدنية ومن المسئول عنها أو المتهم فيها يختص بالحقوق المدنية وحدها إذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد على النصاب الذى يحكم فيه القاضى الجزئى نهائياً.
مادة 404:
يجوز استئنافها الحكم الصادر فى الجرائم المرتبطة بعضها ببعض ارتباطا لا يقبل التجزئية، فى حكم المادة 32 من قانون العقوبات ولو لم يكن الاستئناف جائزاً للمستأنف إلا بالنسبة لبعض هذه الجرائم فقط.
مادة 405:
لا جوز قبل أن يفصل فى موضوع الدعوى استئناف الاحكام التحضيرية والتمهيدية الصادرة فى مسائل فرعية.
ويترتب حتما على استئناف الحكم الصادر فى الموضوع استئنافاً هذه الاحكام.
ومع ذلك فجميع الاحكام الصادرة بعدم الاختصاص يجوز استئنافها، كم اجوز استئناف الاحكام الصادرة بالاختصاص إذا لم يكن للمحكمة ولاية الحكم فى الدعوى.
مادة 406:
يحصل الاستئناف بتقرير فى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم فى ظرف عشرة أيام من تاريخ النطق بالحكم الحضورى أو اعلان الحكم الغيابى، أو من تاريخ الحكم الصادر فى المعارضة فى الحالات التى يجوز فيها ذلك.
وللنائب العام أن يستأنف فى ميعاد ثلاثين يوماً من وقت صدور الحكم وله أن يقرر بالاستئناف فى قلم كتاب المحكمة المختصة بنظر الاستئناف.
مادة 407:
الأحكام الصادرة فى غيبة المتهم والمعتبرة حضورية طبقاً للمواد 238 إلى 241 يبدأ ميعاد استئنافها بالنسبة للمتهم من تاريخ إعلانه بها .



مادة 408:
يحدد قلم الكتاب للمستأنف فى تقرير الاستئناف تاريخ الجلسة التى حددت لنظره ويعتبر ذلك اعلانا لها ولو كان التقرير من وكيل ولا يكون هذا التاريخ قبل مضى ثلاثة أيام كامل، وتكلف النيابة العامة الخصوم الآخرين بالحضور.
مادة 409:
إذا استأنف أحد الخصوم فى مدة العشرة الأيام المقررة يمتد ميعاد الاستئناف لمن له حق الاستئناف من باقى الخصوم خمسة أيام من تاريخ انتهاء العشرة الأيام المذكورة.
مادة 410:
يرفع الاستئناف للمحكمة الابتدائية الكائنة فى دائرتها المحكمة التى أصدرت الحكم، ويقدم فى مدة ثلاثين يوماً على الأكثر إلى الدائرة المختصة بنظر الاستئناف فى مواد المخالفات والجنح.
وإذا كان المتهم محبوساً وجب على النيابة العامة نقله فى الوقت المناسب إلى السجن بالجهة الموجودة بها المحكمة الابتدائية وينظر الاستئناف على وجه السرعة.
مادة 411:
يضع أحد أعضاء الدائرة المنتوق بها الحكم فى الاستئناف تقريراً موقعاً عليه منه، ويجب أن يشمل هذا التقرير ملخص وقائع الدعوى وظروفها وأدلة الثبوت والنفى وجميع المسائل الفرعية التى رفعت وااجراءات التى تمت.
وبعد تلاوة هذا التقرير – قبل ابداء رأى فى الدعوى من واضع التقرير أو بقية الاعضاء – تسمع أقوال المستأنف والأوجه المستند إليها فى استئنافه.
ثم يتكلم بعد ذلك باقى الخصوم ويكون المتهم آخر من يتكلم ثم تصدر المحكمة حكمها بعد اطلاعها على الاوراق.
مادة 412:
يسقط الاستئناف المرفوع من المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحراسة واجبة النفاذ إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة التى تنظر فيها الدعوى.
ومع ذلك فالمحكمة عند نظر الاستئناف أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة مؤقتاً أو الافراج عن المحكوم عليه بكفالة أو بغيرها وذلك إلى حين الفصل فى الاستئناف.
مادة 413:
تسمع المحكمة الاستئنافية بنفسها، أو بواسطة أحد القضاة تندبه لذلك، الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة وتسوفى فى كل نقص فى إجراءات التحقيق.
ويسوغ لها فى كل الأحوال أن تأمر بما ترى لزومه من استيفاء تحقيق أو سماع الشهود.
ولا يجوز تكليف أى شاهد بالحضور إلا إذا أمرت المحكمة بذلك.
مادة 414:
إذا تبين للمحكمة الاستئنافية أن الواقعة جناية أو أنها جنحة من الجنح التى تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الافراد، تحكم بعدم الاختصاص وتحيل الدعوى إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم فيها.
مادة 415:
ملغاة بالقانون رقم 107 لسنة 1962.
مادة 16:
إذا ألغى الحكم الصادر بالتعويضات، وكان قد نفذ بها تنفيذاً مؤقتاً ترد بناء على حكم الالغاء.

مادة 417:
إذا كان الاستئناف مرفوعاً من النيابة العامة فالمحكمة أن تؤيد الحكم أو تلغيه أو تعدله سواء ضد بالمتهم أو لمصلحته.
ولا يجوز تشديد العقوبة المحكوم بها ولا الغاء الحكم الصادر بالبراءة الا باجماع آراء قضاء المحكمة.
أما اذا كان الاستئناف مرفوعاً من غير النيابة العامة فليس للمحكمة إلا أن تؤيد الحكم أو تعدله لمصلحة رافع الاستئناف ويجوز لها إذا قضت بسقوط الاستئناف أو بعدم قبوله أو بعدم جوازه أو برفضه أن تحكم على رافعه بغرامة لا تتجاوز خمسة جنيهات.
مادة 418:
يتبع فى الاحكام الغيابية والمعارضة فيها أمام المحكمة الاستئنافية ما هو أمام محاكم أول درجة.
مادة 419:
إذا حكمت محكمة أول درجة فى الموضوع ورأت المحكمة الاسائتنافية أن هناك بطلاناً فى الاجراءات أو فى الحكم، أن تصحح البطلان وتحكم فى الدعوى.
أما إذا حكمت بعدم الاختصاص أو بقبول دفع فرعى يترتب عليه منع السير فى الدعوى، وحكمت المحكمة الاستئنافية بالغاء الحكم وباختصاص المحكمة أو برفض الدفع الفرعى وبنظر الدعوى يجب عليها أن تعيد القضية لمحكمة أو لدرجة للحكم فى موضوعها.

الباب الثالث

فى النقض

المواد من 420 إلى 440 ملغاة بالقانون رقم 57 لسنة 1959 والمدعل بالقانون رقم 106 لسنة 1962 والقانون رقم 173 لسنة 1981 والقانون رقم 23 لسنة 1992.

الباب الرابع

فى إعادة النظر
مادة 441:
يجوز طلب اعادة النظر فى الاحكام النهائية الصادرة بالعقوبة فى مواد الجنايات والجنح فى الأحوال الآتية:
1- إذا حكم على المتهم فى جريمة قتل، ثم وجد المدعى قتله حياً.
2- إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة، ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة عينها، وكان بين الحكمين تناقضين بحيث يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما.
3- إذا حكم على أحد الشهود أو الخبراء بالعقوبة لشهادة الزور، وفقاً لأحكام الباب السادس من الكتاب الثالث من قانون العقوبات، أو إذا حكم بتزوير ورقة قدمت أثناء نظر الدعوى، وكان للشهادة أو تقرير الخبير أو الورقة تأثير فى الحكم.
4- إذا كان الحكم مبيناً على حكم صادر من محكمة مدنية أو من إحدى محاكم الاحوال الشخصية والغى هذا الحكم.
5- إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع، أو إذ قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة، وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه.
مادة 442:
فى الاحوال الاربع الأولى من المادة السابقة يكون لكل من النائب العام والمحكوم عليه أو يمثله قانوناً إذا كان عديم الأهلية أو مفقوداً أو لأقاربه أو زوجة من بعد وته حق طلب أعادة النظر.
وإذا كان الطالب غير النيابة فعليه تقديم الطلب إلى النائب العام بعريضة يبين فيها الحكم المطلوب إعادة النظر فيه والوجه الذى يستند عليه، ويشفعه بالمستندات المؤيد له.
ويرفع النائب العام الطلب سواء كان مقدماً منه أو من غيره مع التحقيقات التى يكون قد رأى أجراءها الى محكمة النقض بتقرير يبين فيه رأيه والاسباب التى يستند إليها.
ويجب أن يرفع الطلب إلى المحكمة فى الثلاثة الأشهر التالية لتقديمه.
مادة 443:
فى الحالة الخامسة من المادة 441 يكون حق طلب إعادة النظر للنائب العام وحده، سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب صاحب الشأن، وإذا راى له محلاً يرفعه مع التحقيقات التى يكون قد رأى لزومها إلى لجنة مشكلة من أحد مستشارى محكمة النقض واثنين من مستشارى محكمة الاستئناف تعين كل منهم الجمعية العمومية بالمحكمة التابع لها. ويجب أن يبين فى الطلب الواقعة أو الورقة التى يستند عليها.
وتفضل فى الطلب بعد الاطلاع على الاوراق واستيفاء ما تراه من التحقيق وتأمر باحالته إلى محكمة النقض إذا رأت قبوله.
ولا يقبل الطعن بأى وجه فى القرار الصادر من النائب العام أو فى الأمر الصادر من اللجنة المثار إليها بقبول الطلب أو عدم قبوله.
مادة 444:
لا يقبل النائب العام طلب إعادة النظر من المتهم أو من يحل محله فى الاحوال الاربع الأولى من المادة 441 إلا إذا أودع الطالب خزانة المحكمة مبلغ خمسة جنيهات كفالة، تخصص لوفاء الغرامة المنصوص عليها بالمادة 449. ما لم يمكن قد أعفى من ايداعها بقرار من لجنة المساعدة القضائية بمحكمة النقض.
مادة 445:
تعلن النيابة العامة الخصوم للجلسة التى تحدد لنظر الطلب أمام محكمة النقض قبل انعقادها بثلاثة أيام كاملة على الأقل.
مادة 446:
تفصل محكمة النقض فى الطلب بعد سماع أقوال النيابة العامة أو الخصوم ويعد اجراء ما تراه لازماً من التحقيق بنفسها أو بواسطة من تندبه لذلك، فإذا رأت قبول الطلب تحكم بالغاء الحكم وتقضى ببراءة المتهم اذا كانت البراءة ظاهرة والا فتحسل الدعوى الى المحكمة التى أصدرت الحكم، مشكلة من قضاء آخرين للفصل فى موضوعها ما لم ترى اجراء لذلك بنفسها.
ومع ذلك اذا كان من غير الممكن اعادة المحكمة، كما فى حالة وفاة امحكوم عليه أو عتهه أو سقوط الدعوى الجنائية بمضى المدة تنظر محكمة النقض فى موضوع الدعوى، ولا تلغى من الحكم إلا ما يظهر لها خطؤه.
مادة 447:
إذا توفى المحكوم عليه، ولم يكن الطلب مقدماً من أحد الاقارب أو الزوج تنظر المحكمة فى الدعوى فى مواجهة تعينه للدفاع عن ذاكره، ويكون بقدر الامكان من الاقارب وفى هذه الحالة تحكم عند الاقتضاء بمحو ما يسمى هذه الذكرى.
مادة 448:
لا يترتب على طلب اعادة النظر ايقاف تنفيذ الحكم الا اذا كان صادراً بالاعدام.
مادة 449:
فى الاحوال الاربع الأولى من المادة 441 يحكم على طالب اعادة النظر اذا كان غير النائب العام، بغرامة لا تزيد على خمسة جنيهات اذا لم يقبل طلبه.
مادة 450:
كل حكم صادر بالبراءة بناء على اعادة النظر يجب نشره على نفقة الحكومة فى الجريدة الرسمية بناء على طلب النيابة العامة، وفى جريديتين يعنيها صاحب الشأن.
مادة 451:
يترتب على الغاء الحكم المطعون فيه سقوط الحكم بالتعويضات، ووجوب رد ما نفذ به منها بدون اخلال بقواعد سقوط الحق بمضى المدة.
مادة 452:
اذا رفض طلب اعادة النظر، فلا يجوز تجديده بناء على ذات الوقائع التى بنى عليها.
مادة 453:
الاحكام التى تصدر فى موضوع الدعوى بناء على طلب اعادة النظر من غير محكمة النقض يجوز الطعن فيها بجميع الطرق المقررة فى القانون ولا يجوز أن يقضى على المتهم بأشد من العقوبة السابق الحكم بها عليه.

الباب الخامس

فى قوة الأحكام النهائية
مادة 454:
تنقضى الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها إليه بصدور حكم نهائى فيها بالبراءة أو الادانة.
إذا صدر حكم فى موضوع الدعوى الجنائية، فلا يجوز اعادة نظرها الا بالطعن فى هذا الحكم بالطرق المقررة فى القانون.
مادة 455:
لا يجوز الرجوع فى الدعوى الجنائية بعد الحكم فيها نهائياً بناء على ظهور أدلة جديدة او ظروف جديدة أو بناء على تغيير الوصف القانونى للجريمة.



مادة 456:
يكون للحكم الجنائى الصادر من المحكمة الجنائية فى موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو بالادانة قوة الشئ المحكوم به أمام المحاكم المدنية فى الدعاوى التى لم يكن قد فصل فيها نهائياً فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانونى ونسبتها إلى فاعلها ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة، سواء بنى على انتفاء التهمة أو على عدم كفاية الأدلة، ولا تكون له هذه القوة إذا كان مبنياً على ان الفعل لا يعاقب عليه القانون.
مادة 457:
لا تكون للأحكام الصادرة من المحاكم المدنية قوة الشئ المحكوم به، أمام المحاكم الجنائية، فيما يتعلق بوقوع الجريمة ونسبتها إلى فاعلها.
مادة 458:
تكون للأحكام الصادرة من محكام الأحوال الشخصية، فى حدود اختصاصها ، قوة الشئ المحكوم به أمام المحكام الجنائية فى المسائل التى يتوقف عليها الفصل فى الدعوى الجنائية.

الكتاب الرابع

فى التنفيذ

الباب الأول

فى الاحكام الواجبة التنفيذ

مادة 459:
لا يجوز توقيع العقوبات المقررة بالقانون لاية جريمة الا بمقتضى حكم صادر من محكمة مختصة بذلك.
مادة 460:
لا تنفذ الاحكام الصادرة من المحاكم الجنائية الا متىصارت نهائية ما لم تكن فى القانون نص على خلاف ذلك.
مادة 461:
سكون تنفيذ الاحكام الصادرة فى الدعوى الجنائية بناء على طلب النيابة العامة ، وفقاً لما هو مقرر بهذا القانون.
والاحكام الصادرة فى الدعوى المدنية يكون تنفيذها بناء على طلب المدعى بالحقوق المدنية ، وفقاً لما هو مقرر بقانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية.
مادة 462:
على النيابة العامة ان تبادر إلى تنفيذ الاحكام الواجبة التنفيذ فى الدعوى الجنائية ولها عند اللزوم أن تستعين بالقوة العسكرية مباشرة.
مادة 463:
الاحكام الصادرة بالغرامة والمصاريف تكون واجبة التنفيذ فوراً، ولو مع حصول استئنافها وكذلك الاحكام الصادرة بالحبس فى سرقة أو على متهم عائد أو ليس له محل اقامة ثابت بمصر وكذلك الحال فى الاحوال الاخرى، اذا كان الحكم صادراً بالحبس الا اذا قدم المتهم كفالة بانه اذا لم يستأنف الحكم لا يفر من تنفيذه عند انقضاء مواعيد الاستئناف وانه اذا استأنفه بحضر فى الجلسة ولا يفر من تنفيذ الحكم الذى يصدر وكل حكم صادر بعقوبة الحبس فى هذه الأحوال يعين فيه المبلغ الذى يجب تقديم الكفالة به.
واذا كان المتهم محبوساً حبساً احتياطياً يجوز للمحكمة أن تأمر بتنفيذ الحكم تنفيذاً مؤقتاً.
وللمحكمة عند الخكم بالتعويضات للمدعى بالحقوق المدنية ان تأمر بالتنفيذ المؤقت ولو مع حصول الاستئناف على حسب المقرر بالمادة 467.
مادة 464:
تنفذ ايضا العقوبات التبعية المقيدة للحية المحكوم بها مع عقوبة الحبس إذا نفذت عقوبة الحبس طبقاً للمادة السابقة.
مادة 465:
يفرج فى الحال عن المتهم المحبوس احتياطياً إذا كان الحكم صادراً بالبراءة أو بعقوبة أخرة لا يقتضى تنفيذها الحبس أو اذا أمر فى الحكم بوقف تنفيذ العقوبة أو اذا كان المتهم قد قضى فى الحبس الاحتياطى مدة العقوبة المحكوم بها.
مادة 466:
فى غير الاحوال المتقدمة يوقف التنفيذ اثناء الميعاد المقرر للاستئناف بالمادة 406 واثناء نرظ الاستئناف الذى ريرفع فى المدة المذكورة.
مادة 467:
يجوز تنفيذ الحكم الغيابى بالعقوبة اذا لم يعارض فيه المحكوم عليه فى الميعاد المبين بالفقرة الأولى من المادة 398.
وللمحكمة عند الحكم بالتضمينات للمدعى بالحقوق المدنية أن تأمر بالتنفيذ المؤقت مع تقديم كفالة ولو مع حصول المعارضة أو الاستئناف بالنسبة لكل المبلغ المحكوم به أو بعضه ولها أن تعفى المحكوم له من الكفالة.
مادة 468:
للمحكمة عند الحكم غيابياً بالحبس مدة شهر فأكثر اذا لم يكن للمتهم محل اقامة معين بمصر، أو اذا كان صادراً ضده امر بالحبس الاحتياطى ان تأمر بناء على طلب النيابة العامة بالقبض عليه وحبسه.
ويحبس المتهم عند القبض عليه تنفيذاً لهذا الامر حتى يحكم فى المعارضة التى يرفعها أو ينقضى الميعاد المقرر لها ولا يجوز باية حالة أن يبقى الحبس مدة تزيد على المدة المحكوم بها وذلك كله ما لم تر المحكمة المرفوعة اليها المعارضة الافراج عنه قبل الفصل فيها.
مادة 469:
لا يترتب على الطعن بطريق النقض ايقاف التنفيذ الا اذا كان الحكم صادراً بالاعدم، أو كان صادراً بالاختصاص فى الحالة المبينة بالفقرة الاخيرة من المادة 421.

الباب الثانى

فى تنفيذ عقوبة الاعدام

مادة 470:
متى صار الحكم بالاعدام نهائياً وجب رفع ارواق الدعوى فوراً الى رئيس الجمهورية بواسطة وزير العدل.
وينفذ الحكم اذا لم يصدر الامر بالعفو او بابدال العقوبة فى ظرف اربعة عشر يوماً.
مادة 471:
يودع المحكوم عليه بالاعدام فى السجن بناء على أمر تصدره النيابة العامة على النموذج الذى يقرره وزير العدل الى ان ينفذ به حكم الاعدام.
مادة 472:
لاقارب المحكوم عليه بالاعدام ان يقابلوه فى اليوم الذى يعين لتنفيذ الحكم، على أن يكون ذلك بعيداً عن محل التنفيذ.
واذا كانت ديانة المحكوم عليه تفرض عليه الاعتراف أو غيره من الفروض الدينية قبل الموت وجب اجراء التسهيلات اللازمة لتمكين أحد رجال الدين من مقابلته.
مادة 473:
تنفذ عقوبة الاعدام داخل السجن أو فى مكان آخر مستور، بناء على طلب بالكتابة من النائب العام يبين فيه استيفاء الاجراءات المنصوص عليها فى المادة 470.
مادة 474:
يجب أن يكون تنفيذ عقوبة الاعدام بحضور أحد وكلاء النائب العام ومأمور السجن وطبيب السجن أو طبيب آخر تندبه النيابة العامة ولا يجوز لغير من ذكروا أن يحضروا التنفيذ الا باذن خاص من النيابة العامة ويجب دائماً ان يؤذن للمدافع عن المحكوم عليه بالحضور.
ويجب ان يتلى من الحكم الصادر بالاعدام منطوقه والتهمة المحكوم من أجلها عى امحكوم عليه وذلك فى مكان التنفيذ بمسمع من الحاضرين واذا رغب المحكوم عليه فى ابداء اقواله حرر وكيل النائب العام محضراً بها.
مادة 475:
لا يجوز تنفيذ عقوبة الاعدام فى ايام الاعياد الرسمية او الاعياد الخاصة بديانة المحكوم عليه.
مادة 476:
يوقف تنفيذ عقوبة الاعدام على الحبلى والى ما بعد شهرين من وضعها.
مادة 477:
تدفن الحكومة على نفقتها جثة من حكم عليه بالاعدام ما لم يكن له أقارب يطلبون القيام بذلك.
ويجب ان يكون الدفن بغير احتفال ما.
الباب الثالث

فى تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية
مادة 478:
تنفذ الأحكام الصادرة بالعقوبات المقيدة للحرية فى السجن المعدة لذلك بمقتضى أمر يصدر من النيابة العامة على النموذج الذى يقرره وزير العدل.
مادة 479:
لكل محكوم عليه بالحبس البسيط مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر أن يطلب بدلاً من تنفيذ عقوبة الحبس عليه تشغيله خارج السجن، وفقا لما هو مقرر بالمواد 520 وما بعدها وذلك ما لم ينص الحكم على حرمانه من هذا الخيار.
مادة 480:
يحسب اليوم الذى يبدأ فيه التنفيذ من مدة العقوبة ويفرج عن المحكوم عليه فى اليوم التالى ليوم انتهاء العقوبة فى الوقت المحدد للافراج عن المسجونين.
مادة 481:
اذا كانت مدة عقوبة الحبس المحكوم بها على المتهم اربعاص وعشرين ساعة ينتهى تنفيذها فى اليوم التالى للقبض عليه فى الوقت المحدد للافراج عن المسجونين.
مادة 482:
تبتدئ مدة العقوبة المقيدة للحرية من يوم القبض على المحكوم عليه بناء على الحكم الواجب التنفيذ مع مراعاة انقاصها بمقدار مدد الحبس الاحتياطى ومدة القبض.
مادة 483:
اذا حكم ببراءة المتهم من الجريمة التى حبس احتياطياً من اجلها وجب خصم مدة السجن من المدة الحكوم بها فى أية جريمة أخرى يكون قد ارتكبها أو حقق معه فيها أثناء الحبس الاحتياطى.
مادة 484:
يكون استنزال مدة الحبس الاحتياطى عند تعدد العقوبات المقيدة للحرية بها على المتهم من تالعقوبة الأخف اولا.
مادة 485:
ذا كانت المحكوم عليها بعقوبة مقيدة للحرية حبلى فى الشهر السادس من الحمل، جاز تأجيل التنفيذ عليها حتى تضع حملها وتمضى مدة شهرين على الوضع.
فاذا رؤى التنفيذ على المحكوم عليها أو ظهر فى اثناء التنفيذ انها حبلى وجبت معاملتها فى السجن معاملة المحبوسين احتياطياً حتى تمضة المدة المقررة بالفقرة السابقة.
مادة 486:
اذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية مصابا بمضر يهدد بذاته أو يسبب التنفيذ حياته للخطر، جاز تأجيل تنفيذ العقوبة عليه.
مادة 487:
اذا اصيب المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية بجنون وجب تأجيل تنفيذ العقوبة حتى يبرأ ، ويجوز للنيابة العامة أن تأمر بوضعه فى أحد المحال المعدة للامراض العقلية وفى هذه الحالة تستنزل المدة التى يقضيها فى هذه المحال من مدة العقوبة المحكوم بها.
مادة 488:
اذا كان محكوماً على الرج وزوجته بالحبس مدة لا تزيد على سنة ولو عن جرائم مختلفة ولم يكونا مسجونين من قبل جاز تأجيل تنفيذ العقوبة على أحدهما حتى يفرج عن الأخر وذلك اذا كانا يكفلان صغير لم يتجاوز خمس عشر سنة كاملة وكان لهما محل اقامة معروف بمصر.
مادة 489:
للنيابة العامة فى الاحوال التى يجوز فيها تأجيل التنفيذ العقوبة على المحكوم عليه ان تطلب منه تقديم كفالة بأن لا يفر من التنفيذ عند زوال سبب التأجيل، ويقدر مبلغ الكفالة فى الأمر الصادر التأجسل.
ولها ايضاً ان تشترط لتأجيل التنفيذ ما تراه من الاحتياط الكفيلة لمنع المحكوم عليه من الهرب.
مادة 490:
لا يجوز فى غير الاحوال المبينة فى القانون اخلاء سبيل المسجون المحكوم عليه قبل ان يستوفى مدة العقوبة.
الباب الرابع

الافراج تحت شرط
المواد من 491 إلى 504 ملغاة بالمادة 90 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 396 الصادر فى شأن تنظيم السجون – منشور بالوقائع المصرية بالعدد 94 مكرر (ح) بتاريخ 25/11/1956.

الباب الخامس

فى تنفيذ المبالغ المحكوم عليها
مادة 505:
عند تسوية المبالغ المستحقة للحكومة عن الغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف يجب على النيابة العامة قبل التنفيذ بها اعلان المحكوم عليه بمقدار هذه المبالغ ما لم تكن مقدرة فى الحكم.
مادة 506:
يجوز تحصيل المبالغ المستحقة للحكومة بالطرق المقررة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية أو بالطرق الادارية المقررة لتحصيل الاموال الاميرية.
مادة 507:
اذا لم يدفع المتهم المبالغ المستحقة للحكومة تصدر النيابة العامة امراً بالاكراه البدنى وفقاً للاحكام المقررة بالمواد 511 وما بعدها.
مادة 508:
اذا حكم بالغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف معاً وكانت اموال المحكوم عليه تفى بذلك كله، وجب توزيع ما يتحصل منها بين ذوى الحقوق على حسب الترتيب الاتى:
أولاً: المصاريف المستحقة للحكومة.
ثانياً: المبالغ المستحقة للمدعى المدنى.
ثالثاً: اغرامة وما تستحق احكومة من الرد والتعويض.
مادة 509:
اذا حبس شخص احتياطياً ولم يحكم عليه الا بالغرامة وجب ان ينقص منها عند التنفيذ خمسة جنيهات عن كل يوم من ايام الحبس واذا حكم عليه بالحبس وبالغرامة معاً وكانت المدة التى قضاها فى الحس الاحتياطى تزيد على مدة الحبس المحكوم به، وجب ان ينقص من الغرامة المبلغ المذكور عن كل يوم من ايام الزيادة المذكورة.
مادة 510:
لقاضى المحكمة الجزئية فى الجهة التى يجرى التنفيذ فيها ان يمنح المتهم فى الاحوال الاستثنائية بناء على طلبه وبعد اخذ رأى النيابة العامة اجلاً لدفع المبالغ المستحقة للحكومة، أو ان يأذن له بدفعها على اقساط ، بشرط الا تزيد المدة على تسعة أشهر ولا يجوز الطعن فى الامر الذى يصدر بقبول الطلب أة رفضه.
واذا تأخر المتهم عن دفع قسط حلت باقى الاقساط ويجوز للقاضى الرجوع فى الأمر الصادر منه اذا وجد لذلك.

الباب السادس

فى الاكراه البدنى

مادة 511:
يجوز الاكراه البدنى لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضى بها للحكومة ضد مرتكب الجريمة، ويكون هذا الاكراه بالحبس ضد مرتكب الجريمة، ويكون هذا الاكراه بالحبس البسيط وتقدر مدته باعتبار يوم واحد عن كل خمسة جنيهات أو اقل.
ومع مواد الجنح والجنايات لا تزيد مدة الاكراه على ثلاث أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
مادة 512:
لا يجوز التنفيذ بطرق الاكراه البدنى على المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا من العمر خمس عشرة سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة ولا على المحكوم عليهم بعقوبة الحبس مع وقف التنفيذ.
مادة 513:
تسرى أحكام امواد 485 – 488 فيما يتعلق بالتنفيذ بطريق الاكراه البدنى.
مادة 514:
اذا تعددت الاحكام ، وكانت كلها صادرة فى مخالفات جنح أو فى جنايات يكون التنفيذ باعتبار مجموع المبالغ المحكوم بها، وفى هذه الحالة لا يجوز ان تزيد مدة الاكراه على ضعف الحد الاقصى فى الجنح والجنايات ولا على واحد وعشرين يوماً فى المخالفات.
أما اذا كانت الجرائم مختلفة النوع، يراعى الحد الاقصى المقرر لكل منها.
ولا يجوز بأية حال أن تزيد مدة الاكراه على سنة اشهر للغرامات وستة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
مادة 515:
اذا كانت الجرائم المحكوم فيها مختلفة تستنزل المبالغ المدفوعة أو اتى تحصلت بطريق التنفيذ على ممتلكات المحكوم عليه أولاً من المبالغ المحكوم بها فى الجنايات ثم الجنح ثم فى المخالفات.
مادة 516:
يكون تنفيذ الاكراه البدنى بأمر يصدر من النيابة العامة على النموذج الذى يقرره وزير العدل، ويشرع فيه فى أى وقت كان بعد اعلان المتهم طبقاً للمداة 505 وبعد أن يكون قد أمضى جميع مدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها.
مادة 517:
ينتهى الاكراه البدنى متى صار المبلغ يوازى للمدة التى امضاها المحكوم عليه فى الاكراه محسوباً على مقتضى المواد السابقة مساوياً للمبلغ المطلوب اصلاً بعد استنزال ما يكون المحكوم عليه قد دفعه أو تحصل منه بالتنفيذ على ممتلكاته.
مادة 518:
لا تبرأ ذمة المحكوم عليه من المصاريف وما يجب رده والتعويضات بتنفيذ الاكراه البدنى عليه، ولا تبرأ من الغرامة الا باعتبار خمسة جنيهات عن كل يوم.
مادة 519:
اذا لم يقم المحكوم عليه بتنفيذ الحكم الصادر لغير الحكومة بالتعويضات بعد التنبيه عليه بالدفع، جاز لمحكمة الجنح التى بدائرتها محله، اذا ثبت لديها أنه قادر على الدفع وأمرته به فلم يمتثل، أن تحكم عليه بالاكراه البدانى، ولا يجوز ان تزيد مدة هذا الاكراه على ثلاثة أشهر، ولا يخصم شئ من التعويضات نظير الاكراه فى هذه الحالة وترفع الدعوى من المحكوم له بالطرق المعتادة.
مادة 520:
للمحكوم عليه ان يطلب فى أى وقت من النيابة العامة قبل صدور الأمر بالاكراه البدنى ابداله بعمل يدوى أو صناعى يقوم به.
مادة 521:
يشتغل المحكوم عليه فى هذا العمل بلا مقابل لأحد جهات الحكومة أو البلديات مدة من الزمن مساوية لمدة الاكراه التى كان يجب التنفيذ عليه بها. وتعين أنواع الأعمال التى يجوز تشغيل المحكوم عليه بها والجهات الإدارية التى تقرر هذه الاعمال بقرار يصدر من الوزير المختص.
ولا يجوز تشغيل المحكوم عليه خارج المدينة الساكن بها أو المركز التابع لهن ويراعى فى العمل الذى يعرض عليه يومياً أن يكون قادراً على اتمامه فى ظروف ست ساعات بحسب حالة بنيته.
مادة 522:
المحكوم عليه الذى تقرر معاملة بمقتضى المادة 520 ولا يحضر إلى المحل المعدل لشغله، أو يتغيب عن شغله أو لا يتم العمل المفروض عليه تأديته يومياً بلا عذر تراه جهات الادارة مقبولاً، يرسل إلى السجن للتنفيذ عليه بالاكراه البدنى الذى كان يستحق التنفيذ به عليه ويخصم له من مدته الأيام التى يكون قد أتم فيها ما فرض عليه تأدية من الأعمال.
ويجب التنفيذ بالاكراه البدنى على المحكوم عليه الذى اختار الشغل بدل الاكراه اذا لم يوجد عمل يكون من وراء شغله فيه فائدة.
مادة 523:
يستنزل من المبالغ المستحقة للحكومة من الغرامة ما يجب رده والتعويضات والمصاريف مقابل شغل المحكوم باعتباره خمسة جنيهات عن كل يوم.

الباب السابع

فى الأشكال فى التنفيذ

مادة 524:
كل أشكال من المحكوم عليه فى التنفيذ يرفع إلى محمة الجنايات اذا كان الحكم صادراً منها والى محكمة الجنح المستأنفة فيما عدا ذلك، وينعقد الاختصاص فى الحالتين للمحكمة التى تختص محلياً بنظر الدعوى المستشكل فى تنفيذ الحكم الصادر فيها.
مادة 525:
يقدم النزاع إلى المحكمة بواسطة النيابة العامة على وجه السرعة، ويعلن ذوو الشأن بالجلسة التى تحدد لنظره وتفصل المحكمة فيه فى غرفة المشورة بعد سماع النيابة العامة وذوى الشأن، وللمحكمة أن تجرى التحقيق التى ترى لزومها، ولها فى كل الاحوال أن تأمر بوقف التنفيذ حتى يفصل فى النزاع.
وللنيابة العامة عند الاقتضاء وقبل تقديم النزاع الى المحكمة ان توقف تنفيذ الحكم المؤقت.
مادة 526:
اذا حصل نزاع فى شخصية المحكوم عليه يفصل فى ذلك النزاع بالكيفية والاوضاع المقررة فى المادتين السابقتين.
مادة 527:
فى حالة تنفيذ الأحكام المالية على اموال المحكوم عليها اذا قام نزاع من غير المتهم بشأن الأموال المطلوب التنفيذ عليها يرفع الأمر إلى المحكمة المدنية طبقاً لما مقرر فى قانون المرافعات.
يدعو لضلك ويكلف المحكوم عليه أن يتخذ له فى مدة عشرة أيام محل اقامة خارج دائرة المديرية أو المحافظة.
واذا خالف المحكوم عليه ذلك يعاقب بالعقوبة المتقدمة ولوزير الداخلية فى جميع الأحوال المذكورة أن يعين للمحكوم عليه محل اقامته وتتبع فى ذلك الاحكام الخاصة بمراقبة البوليس.
مادة 534:
تتبع الاحكام المقررة لمضى المدة فى القانون المدنى فيما يختص بالتعويضات وما يجب رده والمصاريف المحكوم بها ومع ذلك فلا يجوز التنفيذ بطريق الاكراه بعد مضى المدة المقررة لسقوط العقوبة.
مادة 535:
اذا توفى المحكوم عليه بعد الحكم عليه، تنفذ العقوبات المالية والتعويضات وما يجب رده والمصاريف فى تركته.
الباب التاسع

فى رد الاعتبار
مادة 536:
يجوز رد الاعتبار إلى كل محكوم عليه فى جناية أو جنحة، ويصدر الحكم بذلك فى محكمة الجنايات التابع لها محل اقامة المحكوم عليه وذلك بناء على طلبه.
مادة 537:
يجب لرد الاعتبار:
أولاً:
أن تكون العقوبة قد نفذت تنفيذاً كاملاً أو صدر عنها عفو أو سقوط بمضى المدة.
ثانياً:
أن يكون قد انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة، أو صدور العفو عنها مدة ست سنوات اذا كانت عقوبة جناية أو ثلاث سنوات اذا كانت عقوبة جنحة.
وتضاعف هذه المدة فى حالتى الحكم للعود وسقوط العقوبة مضى المدة.
مادة 538:
اذا كان المحكوم عليه قد وضع تحت مراقبة البوليس بعد انقضاء العقوبة الاصلية، تبتدئ المدة من اليوم الذى تنتهى فيه مدة المراقبة.
واذا كان قد افرج عن المحكوم عليه تحت شرط ، فلا تبتدئ المدة الا من التاريخ المقرر لانقضاء العقوبة أو من التاريخ الذى يصبح فيه الافراج تحت شرط نهائياً.
مادة 539:
يجب للحكم برد الاعتبار ان يوفى المحكوم عليه كل ما حكم به عليه من غرامة أو رد أو تعويض أو مصاريف ، وللمحكمة أن تتجاوز عن هذا اذا أثبت المحكوم عليه أنه ليس بحال يستطيع معها الوفاء.
واذا لم يوجد المحكوم له بالتعويضات أو الرد أو المصاريف أو امتنع عن قبولها وجب على المحكوم عليه أن يودعها طبقاً لما هو مقرر فى قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية ويجوز له ان يستردها اذا مضت خمس سنوات ولم يطلبها المحكوم له.
واذا كان المحكوم عليه قد صدر عليه الحكم بالتضامن يكفى ان يدفع مقدار ما يخصه شخصياً فى الدين، وعند الانقضاء تعين المحكمة الحصة التى يجب عليه دفعها.
مادة 540:
فى حالة الحكم فى جريمة تفالس يجب على الطالب أن يثبت أنه قد حصل على حكم برد اعتبار تجارى.
مادة 541:
اذا كان الطالب قد صدرت عليه عدة احكام فلا يحكم برد الاسابقة بالنسبة الى كل منها على ان يراعى فى حساب المدة اسنادها الى احداث الاحكام.
مادة 542:
يقدم طلب رد الاعتبار بعريضة الى النيابة العامة ويجب ان تشتمل على البيانات اللازمة لتعين شخصية الطالب وأن يبين فيها تاريخ الحكم الصادر عليه والاماكن التى أقام فيها من ذلك الحين.
مادة 543:
تجر النيابة العامة تحقيقاً بشأن الطالب للاستيثاق من تاريخ اقامة الطالب فى كل مكان نزله من وقت الحكم عليه ومدة تلك الاقامة للوقوف على سوكه ووسائل ذارتزاقه، وبوجه عام تقصى كل ما تراه لازماً من المعلومات وتضم التحقيق إلى الطلب وترفعه إلى المحكمة فى الثلاثة الاشهر التالية لتقديمه بتقرير يدون فيه رأيها وتبين الأسباب التى بنى عليها ويرفق بالطلب:
1) صورة الحكم الصادر على الطالب.
2) شهادة بسوابقه.
3) تقرير عن سلوكه اثناء وجوده فى السجن.
مادة 544:
تنظر المحكمة الطلب وتفصل فيه فى غرفة المشورة ويجوز سماع اقوال النيابة العامة والطالب، كما يجوز لها استيفاء كل ما تراه لازماً من المعلومات.
ويكون اعلان الطالب بالحضور قبل الجلسة بثمانية ايام على الاقل. ولا يقبل الطعن فى الحكم الا بطريق النقض لخطأ فى تطبيق القانون أو فى تأويله ، وتتبع فى الطعن الأوضاع والمواعيد المقررة وللطعن بطريق النقض فى الاحكام.
مادة 545:
متى توافر الشرطان المذكوران فى المادة 537 تحكم المحكمة برد الاعتبار اذا رأت ان سلوك الطالب منذ صدور الحكم عليه يدعو الى الثقة بتقويم نفسه.
مادة 546:
ترسل النيابة العامة صورة من حكم رد الاعتبار الى المحكمة التى صدر منها الحكم بالعقوبة للتأشير به على هامشه، وتأمر بأن يؤشر به فى قلم السوابق.
مادة 547:
لا يجوز الحكم برد المحكوم عليه الا مرة واحدة.
مدة 548:
اذا رفض طلب رد الاعتبار بسبب راجع الى سلوك المحكوم عليه، فلا يجوز تجديده الا بعد مضى سنتين. أما فى الاحوال الأخرى، فيجوز تجديده متى توافرت الشروط اللازم توافرها.
مادة 549:
يجوز الغاء الحكم الصادر برد الاعتبار، اذا ظهر ان المحكوم عليه صدرت ضده أحكام أخرى لم تكن المحكمة قد علمت بها، أو اذا حكم عليه بعد رد الاعتبار ف ى جريمة وقعت قبله.
ويصدر الحكم فى هذه الحالة من المحكمة التى حكمت برد الاعتبار بناء على طلب النيابة العامة.
مادة 550:
يرد الاعتبار بحكم القانون اذا لم يصدر خلال الآجال الآتية على المحكوم عليه بعقوبة جناية أو جنحة مما يحفظ عنه صحيفة بقلم السوابق.
أولاً:
بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة فى جريمة سرقة أو اخفاء اشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو تزوير أو شروع فى هذه الجرائم وفى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 355، 356، 367 ، 368 من قانون العقوبات متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها بمضى المدة اثنتا عشرة سنة.
ثانيأ:
بالنسبة الى المحكوم عليه بعقوبة جنحة فى غير ما ذكر متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العقو عنها ست سنوات، الا اذا كان الحكم قد اعتبر المحكوم عليه عائداً، او كانت العقوبة قد سقطت بمضى المدة فتكون المدة اثنتى عشرة سنة.
مادة 551:
اذا كان المحكوم عليه قد صدرت ضده عدة أحكام فلا يرد اعتباره اليه بحكم القانون الا اذا تحققت بالنسبة لكل منها الشروط المنصوص عليها فى المادة السابقة على ان يراعى فى حساب المدة اسنادها الى أحدث الاحكام.
مادة 552:
يترتب على رد الاعتبار محو الحكم القاضى بالادانة بالنسبة للمستقبل وزوال كل ما يترتب عليه من انعدام الأهلية والحرمان من الحقوق وسائر الآثار الجنائية.
مادة 553:
لا يجوز الاحتجاج برد الاعتبار على الغير فيما يتعلق بالحقوق التى تترتب لهم من الحكم بالإدانة وعلى الأخص فيما يتعلق بالرد وبالتعويضات.

أحكام عامة
فى الإجراءات التى تتبع فى حالة
فقد الأوراق أو الأحكام

مادة 554:
اذا فقدت النسخة الأصلية للحكم قبل تنفيذه أو فقدت الأوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه تتبع الاجراءات المقررة فى المواد الآتية:
مادة 555:
اذا وجدت صورة رسمية من الحكم فهذه الصورة تقوم مقام النسخة الأصلية.
واذا كانت الصورة تحت شخص أو جهة ما تستصدر النيابة العامة أمراً من رئيس المحكمة التى أصدرت الحكم بتسليمها ولمن أخذت منه أن يطلب صورة مطابقة بغير مصاريف.
مادة 556:
لا يترتب على فقد نسخة الحكم الأصلية اعادة المحاكمة متى كانت طرق الطعن فى الحكم قد استنفدت.
مادة 557:
اذا كانت القضية منظورة امام محكمة النقض ولم يتيسر الحصول على صورة من الحكم، تقضى المحكمة باعادة المحاكمة متى كانت جميع الاجراءات المقررة للطعن قد استوفيت.
مادة 558:
اذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه يعاد التحقيق فيما فقدت أوراقه.
واذا كانت القضية مرفوعة امام المحكمة تتولى هى اجراءات ما تراه من التحقيق.
مادة 559:
اذا فقدت أوراق التحقيق كلها او بضها وكان الحكم موجوداً والقضية منظورة أمام محكمة النقض فلا تعاد الاجراءات الا اذا رأت المحكمة محلاً لذلك.

فى حساب المدة
مادة 560:
جميع المدد المبينة فى هذا القانون تحسب بالتقويم الميلادى:
القانون رم 57 لسنة 1959
فى شأن حالات وإجراءات الطعن
أمام محكمة النقض

الباب الثانى

الطعن فى المواد الجزائية
مادة 30:
لكل من النيابة العامة والمحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعى بها الطعن امام محكمة النقض فى الاحكام النهائية الصادرة من آخر درجة فى مواد الجنايات والجنح، وذلك فى الاحوال الاتية:
1- اذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة القانون أو على خطأ فى تطبيقه أو فى تأويله.
2- اذا وقع بطلان فى الحكم.
3- اذا وقع فى الاجراءات بطلان اثر فى الحكم.
ولا يجوز الطعن من المدعى بالحقوق المدنية والمسئول عنها الا فيما يتعلق بحقوقهما المدنية.
والاصل اعتبار ان الاجراءات قد روعيت اثناء الدعوى، ومع هذا فلصاحب الشأن ان يثبت بكافة الطرق ان تلك الاجراءات قد أهملت أو خولفت وذلك اذا لم تكن مذكورة فى محضر الجلسة ولا فى الحكم – فاذا ذكر فى احدهما انها اتبعت فيه فلا يجوز اثبات عدم ابتعها الا بطريق الطعن بالتزوير.
مادة 31:
لا يجوز الطعن بطريق النقض فى الاحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع الا اذا انبنى عليها منع السير فى الدعوى.
مادة 32:
لا يقبل الطعن بطريق النقض فى الحكم ما دم الطعن فيه بطريق المعارضة جائزاً.
مادة 33:
للنيابة وللمدعى بالحقوق المدنية والمسئول عنها كل فيما يختص به الطعن بطريق النقض فى الحكم الصادر من محكمة الجنايات فى غيبة امتهم بجناية.
مادة 34:
يحصل الطعن بتقدير فى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم فى ظرف ستين يوماً من تاريخ الحكم الحضورى، أو من تاريخ انقضاء ميعاد المعارضة أو من تاريخ الحكم الصادر فى المعارضة.
ويجب ايداع الاسباب التى بنى عليها الطعن فى هذا الميعاد ومع ذلك اذا كان الحكم صادراً بالبراءة وحصل الطاعن على شهادة بعدم ايداع الحكم قلم الكتاب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره، يقبل الطعن واسبابه خلال عشرة أيام من تاريخ اعلانه بايداع الحكم قلم الكتاب، وعلى الطاعن فى هذه الحالة ان يعين فى طلبه المقدم للحصول على الشهادة المذكور محلاً مختاراً فى البلدة الكائن بها مركز المحكمة ليعلن فيه بايداع الحكم والأصح اعلانه فى قلم الكتاب.
واذا كان الطعن مرفوعاً من النيابة العامة فيجب أن يوقع اسشبابه رئيس نيابة على الأقل.
واذا كان مرفوعاً من غيرها فيجب ان يوقع اسبابه محام مقبول امام محكمة النض.
مادة 35:
لا يجوز ابداء اسباب اخرى أمام المحكمة غير الاسباب التى سبق بيانها فى الميعاد المذكور بامادة السابقة.
ومع ذلك فللمحكمة ان تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها اذا تبين لها مما هو ثابت فيه انه مبنى على مخالفة القانون أو على خطأ فى تطبيقه أو فى تأويله أو أن المحكمة التى أصدرته لم تكن مشكاة وفقاً للقانون ولا ولاية لها بالفصل فى الدعوى، أو اذا صدر الحكم المطعون فيه قانوناً يسرى غعلى واقعة الدعوى.
مادة 36:
اذا لم يكن الطعن مرفوعاً من النيابة العامة أو من المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية يجب لقبوله ان يودع رافعه خزانة المحكمة التى أصدرت الحكم مبلغ خمسة وعشرون جنيها على سبيل الكفالة ما لم يكن قد اعفى من ايداع هذا المبلغ بقرار من لجنة المساعدة القضائية ولا يقبل قلم الكتاب التقرير بالطعن اذا لم يصحب بما يدل على ذلك الايداع وتعفى الدولة من هذا وكذلك من يعفون من الرسوم القضائية.
وتحكم المحكمة بمصادرة المبلغ المذكور اذا لم يقبل الطعن أو قضى برفضه أو بعدم جوازه أو بسقوطه ويجوز لها فى مواد الجنح الحكم بغرامة لا تزيد على مائتان وخمسون جنيهاً على المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية إذا لم يقبل طعنه أو قضى برفضه أو بعدم جوازه أو بسقوطه.
مادة 36 مكرراً:
1) يجوز للطاعن فى حكم صادر من مكمة اجنايات بعقوبة مقيدة ، أو سالة للحرية، أن يطلب فى مذكرة أسباب الطعن وقف تنفيذ الحكم الصادر ضده مؤقتاً لحين الفصل فى الطعن، ويحدد رئيس المحكمة على وجه السرعة جلسة لنظر هذا الطلب تعلن بها النيابة.
وعلى المحكمة إذا أمرت بوقف تنفيذ العقوبة أن تحدد جلسة لنظر الطعن أمامها فى ميعاد لا يجاوز ستة شهور، وتحيل ملف الطعن إلى النيابة لتودع مذكرة برأيها خلال الاجل الذى تحدده لها.
2) تخصص دائرة أو أكثر منعقدة فى غرفة مشورة لفحص الطعون فى أحكام محكمة الجنح المستأنفة لتفصل بقرار مسبب فيما يفصح من هذه الطعون عن عدم قبوله شكلاً أة موضوعاً. ولتقرر إحالة الطعون الأخرى لنظرها بالجلسة على وجه السعرة، ولها فى هذه الحالة أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة السالبة للحرية الى حين الفصل فى الطعن.
3) ويجوز للمحكمة فى جميع الأحوال ، اذا أمرت بوقف التنفيذ أن تأمر بتقديم كفالة أو بما تراه من اجراءات تكفل عدم هروب الطاعن.
مادة 37:
تحكم المحكمة فى الطعن بعد تلاوة التقرير الذى يضعه أحد اعضائها ويجوز لها سماع أقوال النيابة العامة والمحامين عن الخصوم اذا رأت لزوماً لذلك.
مادة 38:
اذا رفض الطعن موضعاً فلا يجوز بأية حال لمن رفعه أن يرفع طعناً آخر عن الحكم ذاته لأى سبب ما.
مادة 39:
اذا قدم الطعن أو اسبابه بعد الميعاد تحكم المحكمة بعدم قبول الطعن واذا كان الكعن مقبولاً وكان مبنياً على الحالة الأولى المبنية بالمادة 30 تصحح المحكمة الخطأ وتحكم بمقتضى القانون.
واذا كان مبيناً على الحالة الثانية فى المادة المذكورة تنقض المحكمة الحكم وتعيد الدعوى الى المحكمة التى أصدرته لتحكم فيها من جديد مشكلة من قضاء آخرين.
ومع ذلك يجوز عن الاقتضاء احالتها الى محكمة أخرى.
واذا كان الحكم المنقوص صادراً من محكمة استئنافية أو من محكمة جنايات فى جنحة وقعت فى جلستها، تعاد الدعوى إلى المحكمة المختصة اصلاً بنظر الدعوى لتنظرها حسب الأصول المعتادة.
مادة 40:
اذا اشتملت اسبابه الحكم على خطا فى القانون او اذا وقع خطأ فى ذكر نصوصه فى يجوز نقض الحكم متى كانت العقوبة المحكوم بها مقررة فى القانون للجريمة، وتصحح المحكمة الخطأ الذى وقع فيه.
مادة 41:
سقط الطعن المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقدية للحرية اذا لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة، ويجوز للمحكمة اخلاء سبيله بالكفالة.
مادة42:
لا ينقض من الحكم الا م كان متعلقاً الأوجه التى بنى علسها النقض، ما لم تكن التجزئة غير ممكنه واذا لم يكن الطعن مقدماً من النيابة العامة فلا ينقض الحكم الا بالنسبة الى من قدم الطعن ما لم تكن الأوجه التى بنى عليها النقض تتصل بغيه من المتهمين معه وفى هذه الحالة يحكم بنقض الحكم بالنسبةاليهم ايضا ولو لم يقدموا طعناً.
مادة 43:
اذا كان نقض الحكم حاصلاً بناء على طلب أحد من الخصوم غير النيابة العامة فلا يضار بطعنه.
مادة 44:
اذا كان الحكم المطعون فيه صادراً بقبول دفع قانونى مانع من السير فى الدعوى ونقضته محكمة النقض وأعادت القضية إلى المحكمة التى أصدرته لنظر الموضوع فلا يجوز لهذه المحكمة ان تحكم بعكس ما قضت به محكمة النقض.
وكذلك لا يجوز لمحكمة الموضوع فى جميع الأحوال أن تحكم بعكس ما قررته الهيئة العامة للمواد الجزائية بمحكمة النقض.
مادة 45:
اذا طعن مرة ثانية فى الحكم الصادر من المحكمة المحالة اليها الدعوى، تحكم محكمة النقض فى الموضوع ، وفى هذه الحالة تتبع الاجراءات المقررة فى المحاكمة عن الجريمة التى وقعت.
مادة 46:
مع عدم الاخلال بالأحكام المتقدمة، اذا كان الحكم صادراً حضورياً بعقوبة الاعدام يجب على النيابة العامة ان تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها فى الحكم وذلك فى الميعاد المبين بالمادة 34 وتحكم المحكمة طبقاً لما هو مقرر فى الفقرة الثانية من المادة 35 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 39.

قرار

رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 162 لسنة 1958
بشأن حالة الطوارئ وتعديلاته

باسم الامة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت
وعلى المرسوم التشريعى رقم 150 الصادر فى الإقليم السورى بتاريخ 22/6/1949 المتضمن تنظيم الإدارة العرفية.
وعلى القانون رقم 533 لسنة 1954 فى شأن الأحكام العرفية الصادر فى الاقليم المصرى والقوانين المعدلة له:
قرار القانون الآتى
مادة 1:
يعمل بالقانون المرفق فى شأن حالة الطوارئ.
مادة 2:
يلغى المرسوم التشريعى رقم 150 الصادر فى 22/6/1949 والقانون رقم 533 لسنة 1954 المشار إليهما، وكذلك كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
مادة 3:
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به فى اقليمى الجمهورية من تاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 13 ربيع الأول سنة 1378 هجرية (27 سبتمبر سنة 1958).
قانون بشأن حالة الطوارئ
مادة 1:
يجوز اعلان حالة الطوارئ كلما تعرض الأمن أو النظام العام فى اراضى الجمهورية أو فى منطقة منها للخطر سواء كان ذلك بسبب وقوع الحرب حرب أو قايم حالة تهدد بوقوعها أو حدوث اضطرابات فى الداخل أو كوارث عامة او انتشار وباء.
مادة 2:
يكون اعلان حالى الطوارئ وانهاؤها بقرار من رئيس الجمهورية. ويجب أن يتضمن قرار اعلان حالة الطوارئ ما يأتى:
أولا: بيان الحالة التى أعلنت بسببها.
ثانياً: تحديد امنطقة التى شملها.
ثالثاً: تاريخ بدء سريانها.
ويجب عرض قرار اعلان حالة الطوارئ على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوماً التالية ليقرر ما يراه بشأنه، وإذا كان مجلس الشعب منحلاً يعرض الأمر على المجلس الجديد فى أول اجتماع.
واذا لم يعرض القرار على مجلس الشعب فى الميعاد المشار إليه أو عرض ولم يقره المجلس اعتبرت حالة الطوارئ منتهية.
ولا يجوز مد المدة التى يحددها قرار اعلان حالة الطوارئ إلا بموافقة مجلس الشعب، وتعتبر حالة الطوارئ منتهية من تلقاء نفسها إذا لم تتم هذه الموافقة نهاية المدة.
مادة 3:
لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ أن يتخذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام وله على وجه الخصوص:
1) وضع القيود على حرية الأشخاص فى الاجتماع والانتقال والاقامة والمرور فى أماكن أو أوقات معينة والقبض على المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام واعتقالهم والترخيص فى تفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام قانون الاجراءات الجنائية.
2) الأمر بمراقبة الرسائل ايا كان نوعها ومراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم وكافة وسائل التعبير والدعاية والاعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتا وتعطيلها وأغلاق أماكن طبعها، على أن تكون الرقابة على الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام مقصورة على الأمرو تتطلب السلامة العامة أو اغراض الأمن القومى.
3) تحديد مواعيد فتح المحال العامة واغلاقها وكذلك الأمر باغلاق هذه المحال كلها أو بعضها.
4) تكليف أى شخص بتأدية أى عمل من الأعمال والاستيلاء على أى منقول أو عقار، ويتبع فى ذلك الأحكام المنصوص عليها فى قانون التعبئة فيما يتعلقبالنظام وتقدير التعويض.
5) سحب التراخيص بالأسلحة او الزخائر أو المواد القابلة للانفجار أو المفرقعات على اختلاف أنواعها والأمر بتسليمها وضبط واغلاق مخازن الأسلحة.
6) اخلاء بعض المناطق أو عزلها وتنظيم وسائل النقل وحصر المواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة.
يجوز بقرار من رئيس الجمهورية توسيع دائرة الحقوق المبينة فى الفقرة السابقة، على أن يعرض هذا القرار على مجلس الشعب فى المواعيد وطبقاً للأحكام المنصوص عليها فى المادة السابقة ويشترط فى الحالات العاجلة التى تتخذ فيها التدابير المشار إليها فى هذه المادة بمقتضى أوامر شفوية أن تقرر كتابة خلا ثمانية أيام.
مادة 2 مكرر:
يبلغ فورا كتابة كل من يقبض عليه أو يعتقل وفقاً للمادة السابقة باساب القبض عليه واعتقاله ويكون له حق الاتصال بمن يرى ابلاغه بما وقع والاستعانة بمحام ويعامل المعتقل معاملة المحبوس احتياطياً.
وللمعتقل ولغيره من ذوى الشأن أن يتظلم من القبض أو الاعتقال إذا انقضى ثلاثون يوماً من تاريخ صدوره دون أن يفرج عنه.
ويكون التظلم بطلب يقدم بدون رسوم إلى محكمة أمن الدولة العليا المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون.
وتفصل المحكمة فى التظلم بقرار مسبب خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم التظلم، وذلك بعد سماع أقوال المقبوض عليه أو المعتقل الا تعين الافراج عنه فوراً.
ولوزير الداخلية فى حالة صدور قرار بالافراج أو فى حاةل عدم الفصل فى الموعد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة أن يطعن على قرار الافراج خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور القرار أو انقضاء الموعد المشار إليه.
فإذا طعن وزير الداخلية على القرار أحيل الطعن إلى دائرة اخرى خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الاحالة والا وجب الافراج عن المعتقل فوراً ويكون قرار المحكمة فى هذه الحالة واجب النفاذ.
وفى جميع الأحوال يكون لم رفض تظلمه الحق فى أن يتقدم بتظلم جيد كلما انقضى ثلاثون يوماً من تاريخ رفض التظلم.
مادة 4:
تتولى قوات الأمن أو القوات المسلحة تنفيذ الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية أو من يقوم كمقامه. وإذا تولت القوات المسلحة هذا التنفيذ يكون لضباطها ولضباط الصف ابتداء من الرتبة التى يعينها وزير الحربية سلطة تنظيم المحاضر والمخالات التى تقع لتلك الأوامر.
وعلى كل موظف أو مستخدم عام أن يعاونهم فى دائرة وظيفته أو عمله على القايم بذلك. ويعمل بالمحاضر المنظمة فى اثبات مخلفات هذا القانون الى ان يثبت عكسها.
مادة 5:
مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها يعاقب كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه بالعقوبات المنصوص عليها فى تلك الأوامر على الا تزيد هذه العقوبة على الأشغال الشاقة المؤقته وعن غرامة قدرها أربعة آلاف جنيها أو أربعون ألف ليرة.
واذا لم تكن الأوامر قد بينت العقوبة على مخالفة أحكامها فيعاقب على مخالفتها بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز خمسين جنيهاً أو خمسمائة ليرة سورية أو باحدى هاتين العقوبتين.
مادة 6:
يجوز القبض فى الحال على المخالف للأوامر التى تصدر طبقاً لأحكام هذا القانون والجرائم المحددة فى هذه الأوامر.
ويكون للمقبوض عليه أن يتظلم من امر الحبس لمحكمة أمن الدولة المختصة على ان يفصل فى تظلمه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التظلم والا تعين الافراج عن المحبوس فوراً.
وللمحكمة المختصة سواء عند نظر التظلم أو أثناء نظر الدعوى أن تصدر قراراً بالافراج المؤقت عن المتهم ويكون قرار المحكمة نافذاً ما لم يطعن عليه وزير الداخلية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره وكانت الشبهة المنسوبة إلى المتهم من جرائم أمن الدولة الداخلى أو الخارجى.
وإذا طعن وزير الداخلية على قرار الافراج فى هذه الحالة أحيل الطعن إلى دائرة أخرى خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه على ان يفصل فيه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الاحالة والا تعين الافراج عن المتهم فوراً ويكون قرار المحكمة فى هذه الحالة واجب النفاذ.
وفى جميع الاحوال يكون لمن رفض تظلمه أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضى ثلاثون يوماً من تاريخ رفض التظلم.
مادة 7:
تفصل محاكم أمن الدولة الجزئية البدائية والعليا فى الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التى يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه.
وتشكل كل دائرة من دوائر أن الدولة الجزئية بالمحكمة الابتدائية من أحد قضاة المحكمة، وتختص بالفصل فى الجرائم التى يعاقب عليها بالحبس والغرامة أو باحدى هاتين العقوبتين، وتشكل دائرة أمن الدولة العليا بمحكمة الاستئناف من ثلاثة مستشارين، وتختص بالفصل فى الجرائم التى يعاقب عليها بعقوبة الجناية وبالجرائم التى يعينها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه أيا كانت العقوبة المقررة لها.
ويقوم بمباشرة الدعوى أمام محاكم أمن الدولة عضو من أعضاء النيابة العامة.
ويجوز استثناء لرئيس الجمهورية أن يأمر بتشكيل دائرة أن الدولة الجزئية من قاضى واثنين من ضباط القوات المسلحة رتبة نقيب أو ما يعادلها على الاقل، وبتشكيل دائرة امن الدولة العليا من ثلاثة مستشارين ومن ضابطين من الضباط القادة.
مادة 8:
يجوز لرئيس الجمهورية فى المناطق التى تخضع لنظام قضائى خاص أو بالنسبة لقضايا معينة أن يأمر بتشكيل دوائر أمن الدولة المنصوص عليها فى المادة السابقة من الضباط وتطبيق المحكمة فى هذه الحالة الاجراءات التى ينص عليها رئيس الجمهورية فى أمر تشكيلها.
مادة 9:
يجوز لرئيس الجمهورية أو لمن يقوم مقامه أن يحيل إلى محاكم أمن الدولة الجرائم التى يعاقب عليها القانون العام.
مادة 10:
فيما عدا ما هو منصوص عليه من اجراءات وقواعد فى المواد التالية او فى الاوامر التى يصدرها رئيس الجمهورية تطبق أحكام القوانين المعمول بها على تحقيق القضايا التى تخضع بالفصل فيها محاكم أمن الدولة وإجراءات نظرها والحكم فيها وتنفيذ العقوبات المقضى بها.
ويكون للنيابة العامة عند التحقيق كافة السلطات المخولة لها ولقاضى التحقيق ولغرفة الاتهام (قاضى الاحالة) بمقتضى هذه القوانين.
مادة 11:
لا تقبل الدعوى المدنية امام محاكم امن الدولة.
مادة 12:
لا يجوز الطعن بأى وجه من الوجوه فى الاحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة ، ولا تكون هذه الاحكام نهائية الا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية.
مادة 13:
يجوز لرئيس الجمهورية حفظ الدعوى قبل تقديمها إلى كما يجوز له الامر بالافراج المؤقت عن المتهمين المقبوض عليهم قبل احالة الدعوى الى محكمة امن الدولة.
مادة 14:
يجوز لرئيس الجمهورية عند عرض الحكم عليه أن يخفف العقوبة المحكوم بها أو يبدل بها عقوبة أقل منها. أو أن يلغى كل العقوبات أو بعضها أيا كان نوعها أصلية أو تكميلية أو تبعة. أو أن يوقف تنفيذ العقوبات كلها أو بعضها كما سجوز له الغاء الحكم مع حفظ الدعوى او مع الأمر باعادة المحاكمة امام دائرة أخرى، وفى هذه الحالة الأخيرة يجب أن يكون القرار مسبباً.
فإذا صدر الحكم بعد غعادة المحاكمة قاضياً بالبراءة وجب التصديق عليه فى جميع الأحوال، واذا كان الحكم بالادانة جاز لرئيس الجمهورية تخفيف العقوبة أو وقف تنفيذها أو الغاؤها وفق ما هو مبين فى الفقرة الأولى او الغاء الحكم مع حفظ الدعوى.
مادة 15:
يجوز لرئيس الجمهورية بعد التصديق على الحكم بالادانة أن يلغى الحكم مع حفظ الدعوى أو أن يخفف العقوبة أو أن يوقف تنفيذها وفق ما هو مبين فى المادة السابقة وذلك كله ما لم تكن الجريمة الصادر فيها الحكم جناية قتل عمد أو اشتراك فيها.
مادة 16:
يندب رئيس الجمهورية بقرار منه أحد مستشارى محكمة الاستئناف أو احد المحامين العامين على أن يعاونه عدد كاف من القضاة والموظفين وتكون مهمته التثبت من صحة الاجراءات وفحص تظلمات ذوى الشأن وابداء الرأى. ويودع المستشار أو المحامى العام فى كل جناية مذكرة مسببة برأيه ترفع إلى رئيس الجمهورية قبل التصديق على الحكم.
وفى أحوال الاستعجال يجوز للمستشار أو المحامى العام الاقتصار على تسجيل رأيه كتابة على هامش الحكم.
مادة 17:
لرئيس الجمهورية أن ينيب عنه من يقوم مقامه فى اختصاصاته المنصوص عليها فى هذا القانون كلها أو بعضها فى كل أراضى الجمهورية أو فى منطقة أو مناطق معينة منها.
مادة 18:
لا يترتب على تنفيذ هذا القانون الاخلال بما يكون لقائد القوات العسكرية فى حالة الحرب من الحقوق فى منطقة الأعمال العسكرية.
مادة 19:
عند انتهاء حالة الطوارئ تظل محاكم أمن الدولة مختصة بنظر القضايا التى تكون محالة عليها، وتتابع نظرها وفقاً للإجراءات المتبعة أمامها.
أما الجرائم التى لا يكون المتهمون فيها قد قدموا الى المحاكم فتحال الى المحاكم العادية المختصة وتتبع فى شأنها الاجراءات المعمول بها أمامها.
مادة 20:
يسرى حكم الفقرة الأولى من المادة السابقة على القضايا التى يقرر رئيس الجمهورية إعادة المحاكمة فيها طبقاً لأحكام هذا القانون.
ويبقى لرئيس الجمهورية كافة السلطات المقررة له بموجب القانون المذكور بالنسبة للاحكام التى تكون قد صدرت من محاكم امن الدولة قبل الغاء حالة الطوارئ ولم يتم التصديق عليها والاحكام التى تصدر من هذه المحاكم طبقاً لما تقرره هذه المادة والمادة السابقة.

قانون رقم 105 لسنة 1980
بانشاء محاكم أمن الدولة
وتعديلاته

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه وقد اصدرناه:
المادة الأولى
يعمل بالقانون المرفق فى شأن محاكم أمن الدولة
المادة الثانية
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة الثالثة
على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره فى الجريدة الرسمية.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينف كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 5 رجب سنة 1400 (20 مايو سنة 1980).
الباب الأول
تشكيل المحاكم واختصاصها.
مادة 1:
نشأ فى دائرة كل محكمة من محاكم الاستئناف محكمة امن دولة عليا كما تنشأ فى مقر كل محكمة جزئية محكمة أمن دولة جزئية أو أكثر.
مادة 2: تشكل محكمة أمن الدولة العليا من ثلاثة من مستشارى محكمة الاستئناف على أن يكون الرئيس بدرجة رئيس محكمة استئناف.
ويجوز ان يضم الى عضوية هذه المحكمة الى عضوية هذه المحكمة عضوان من ضباط القوات المسلحة القضاة بالقضاء العسكرى برتبة عميد على الاقل ويصدر بتعيينها قرار من رئيس الجمهورية.
مادة 3:
تختص محكمة أمن الدولة العليا دون غيرها بنظر الجنايات المنصوص عليها فى الأبواب (الأول – الثانى – الثانى مكرر - الثالث – الرابع) من الكتاب الثانى فى قانون العقوبات ، والجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 34 لسنة 1972 بشأن جماية الوحدة الوطنية، وفى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 2 لسنة 1977 بشأن حماية حرية الوطن والمواطن، وفى القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الاحزاب السياسية المعدل بالقانون رقم 36 لسنة 1979 والجرائم المرتبطة بها. وكذلك الجرائم التى تقع بالمخالفة للمرسوم بقانون رقم 95 الخاص بشئون التموين والمرسون بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بالتسعير الجبير وتحديد الارباح أو القرارات المنفذة لها وذلك اذا كانت العقوبة المقررة لهذه الجرائم أشد من الحبس.
وتختص محكمة أمن الدولة العليا المنشأة بدائرة محكمة استئناف القاهرة – فى دائرة أو أكثر – بنظر الجرائم المنصوص عليها فى القسم الأول من الباب الثانى من الكتاب الثانى فى قانون العقوبات دون التقيد بقواعد الاختصاص المنصوص عليها فى المادة 217 من قانون الاجراءات الجنائية كما تختص ايضاً بالفصل فيما يقع من هذه الجرائم من الاحداث الذين تزيد سنهم على خمس عشرة سنة وقت ارتكاب الجريمة ويطبق على الحدث عند ارتكابه احدى هذه الجرائم المنصوص احكام القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الاحداث عدا المواد 25، 27، 28، 29، 30، 38، 40، 52 منه. ويكون للنيابة العامة جميع الاختصاصات المخولة للمراقب الاجتماعى المنصوص عليها فيه.
وترفع الدعوى فى الجنيابات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة إلى المحكمة مباشرة من النيابة العامة ويفصل فيها على وجه السرعة.
وتختص محكمة أم الدولة الجزئية دون غيرها بنظر الجرائم غير المنصوص عليها فى الفقرة السابقة والتى تقع بالمخالفة للمرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 والمرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 المشار إليهما أو القرارات المنفذة لهما، كما تختص دون غيرها بنظر الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن والعلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وتفصل المحكمة فى هذه الدعاوى على وجه السرعة.
مادة 3 مكرراً:
تختص محكمة أمن الدولة العليا دون غيرها بنظر الجنايات المنصوص عليها فى البابين الثانى عشر والثالث عشر من الكتاب الثانى من قانون العقوبات وفى القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1983 وتفصل المحكمة فى الدعوى على وجه السرعة.
مادة 4:
تنعقد محكمة امن الدولة العليا فى كل مدينة بها محكمة ابتدائية وتشمل دائرة اختصاصها ما تشمله المحكمة الابتدائية.
ويجوز أن تنعقد محكمة أمن الدولة العليا فى أى مكان آخر بقرار يصدر من وزير العدل بناء على طلب رئيس محكمة أمن الدولة العليا.
الباب الثانى
الاجراءات أمام محاكم أمن الدولة
مادة 5:
فسما عدا ما نص عليه فى هذا القانون تتبع الاجراءات والأحكام المقررة بقانون الاجراءات الجنائية والقانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات واجراءات الطعن اماام محكمة النقض فى المواد الجزئية وقانون المرافعات المدنية والتجارية.
ولا يقبل الادعاء المدنى امام محاكم أمن الدولة.
مادة 6:
يقوم باعمال قلم كتاب محكمة أمن الدولة العليا من يندبون بهذا الغرض من قلم كتاب محكمة الاستئناف، كما يقوم باعمال وكتاب محكمة امن الدولة الجزئية من يندبون لهذا الغرض من قلم كتاب النيابة العامة.
الباب الثالث

الاتهام والتحقيق
مادة7:
تختص النيابة العامة بالاتهام والتحقيق فى الجرائم التى تدخل فى اختصاص محاكم أمن الدولة وتباشر هذه الوظيفة وفقاً للقواعد والاجراءات المنصوص عليها فى قانون الاجراءات الجنائية ما لم ينص على غير ذلك.
ويكون للنيابة العامة – بالاضافة إلى الاختصاصات المقررة لها – سلطات قاضى التحقيق فى تحقيق الجنايات التى تختص بها محكمة أمن الدولة العليا.
مادة 7 مكرر:
استثناء من أحكم المادة السابقة يكون للنيابة العامة فى تحقيق الجرائم المنصوص عليها فى القسم الأول من الباب الثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات – بالاضافة إلى الاختصاصات المقررة لها – سلطات قاضى التحقيق، وسلطة محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة، المنصوص علسها فى المادة 143 من قانون الاجراءات الجنائية.
ولا تتقيد النيابة العامة فى مباشرتها ورفع الدعوى فى الجرائم المشار إليها فى الفقرة السابقة بقيد الطلب المنصوص عليه فى المادة 9 من قانون الاجراءات الجنائية والمادة 16 من القانون رقم 9 لسنة 1980 بشأن حماية القيم من العيب.
ويكون لمأمور الضبط القضائى اذا توافرت لديه دلائل كافية على اتهام شخص بارتكاب احدى الجرائم المنصوص عليها فى القسم الأول من الباب الثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات ، أن يتخذ الاجراءات التحفظية المناسبة، وأن يطلب من النيابة خلال أربع وعشرين ساعة على الأكثر أن تأذن له بالقبض على المتهم . وللنيابة العامة فى هذه الحالة ولأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع أن تاذن بالقبض على المتهم لمدة لا تجاوز سبعة أيام.
ويجب على مأمور الضبط القضائى ان يسمع أقوال المتهم المقبوض عليه ويرسله إلى النيابة العامة المختصة بعد انتهاء المدة المشار اليها فى الفقرة السابقة.
ويجب على النيابة العامة أن تستجوبه فى ظرف اثنين وسبعين ساعة من عرضه عليها، ثم تأمر بحبسه احتياطياً أو اطلاق سراحه.
الفصل الرابع

الطعن فى الأحكام
مادة 8:
تكون أحكام محكمة أمن الدولة العليا نهائية ولا يجوز الطعن فيها الا بطريق النقض وإعادة النظر.
وتكون أحكام محكمة أمن الدولة الجزئية قابلة للطعن فيها أمام دائرة مختصة بمحكمة الجنح المستأنفة ويجوز الطعن فى الأحكام التى تصدرها هذه الدائرة بالنض وإعادة النظر.

الباب الخامس

أحكام انتقالية
مادة 9:
على المحاكم ان تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من الدعاوى أصبحت من اختصاص محاكم أمن الدولة بمقتضى هذا القانون وذلك بالحالة التى تكون عليها وبدون رسوم.
مادة 10:
لرئيس الجمهورية أو من يفوضه مباشرة السلطات المقررة فى القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ وذلك بالنسبة للاحكام الصادرة من محاكم امن الدولة التى لم يتم التصديق عليها حتى انتهاء حالة الطوارئ.
مادة 11:
يستمر مكتب شئون قضايا أمن الدولة فى مباشرة أعماله فيما يتعلق بالقضايا التى لم يتم التصديق من رئيس الجمورية على الأحكام الصادرة فيها.
مادة 12:
اذا امر رئيس الجمهورية أو من يفوضه باعادة المحاكمة فى أى من الدعاوى المشار اليها فى المادتين السابقتين ، تحال الى المحكمة المختصة طبقاً لأحكام القانون وتسرى فى شأنها الاجراءات المنصوص عليها فيه.

مذكرة ايضاحيه
لمشروع القانون رقم 105
لسنة 1980

اختص الدستور الدائم لجمهورية مصر العربية الصادر فى 11/9/1971 السلطة القضائية بعدة أحكام منها نص المادة 171 التى تقضى بأنه.
ينظم القانون ترتيب محاكم أمن الدولة ويبين اختصاصاتها والشروط الواجب توافرها فيمن يتولون القضاء بها.
وتنفيذاً للنصوص المذكور أصبح من اللازم إنشاء محاكم أمن الدولة الدائمة كجزء من السلطة القضائية.
وتحقيقاً لذلك رئى اعداد مشروع القانون المرافق متضمناً أبواباً خمسة:
الباب الأول: فى تشكيل المحاكم واختصاصاتها.
الباب الثانى: فى الاجراءات أمام محاكم أمن الدولة.
الباب الثالث: فى الاتهام والتحقيق.
الباب الرابع: فى الطعن فى الأحكام.
الباب الخامس: أحكام انتقالية.
الباب الأول
نصت المادة الأولى من المشروع على ان تنشأ فى جائرة كل محكمة من محاكم الاستئناف محكمة أمن دولة عليا أو أكثر كما تنشأ فى مقر كل محكمة جزئية محكمة أمن دولة جزئية أو اكثر.
ونصت المادة الثانية على كيفية تشكيل محكمة أمن الدولة العليا مقررة أن تشكل المحكمة من ثلاثة من مستشارى الاستئناف على أن يكون رئيس الدائرة بدرجة رئيس محكمة استئناف.
وأجازت الفقرة الثانية لرئيس الجمهورية أن يضم إلى عضوية المحكمة من ضباط القوات الملسحة، القضاء باقلضاء العسكرى برتبة عميد على الأقل.
وأسند المشروع فى المادة الثالثة منه إلى محاكم أمن الدولة العليا الاختصاص وحدها بنظر الجنايات المنصوص عليها فى الأبواب الأول والثانىوالثانى مكرر والثالث والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، والجنايات المنصوص عليها فى القانون رقم 34 لسنة 1972 بشأن حماية الودة الوطنية والقانون رقم 2 لسنة 1977 والقانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية والجرائم المرتبطة بها، وكذلك الجنايات المنصوص عليها فى المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين والمرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بالتسعير الجبرى وتحديد الاراح والقرارات المنفذة لها.
كما نصت الفقرة الثانية على بيان اختصاص محكمة أمن الدولة الجزئية فخصتها بالجرائم التى تقع بالمخالفة للمرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين والمرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بالتسعير الجبرى وتحديد الارباح والقرارات المنفذة لها وكذلك الجرائم التى يصدر تحديدها قرار من وزير العدل.
ولما كان الصالح العام يقتضى بالنسبة لهذه الجرائم سرعة الفصل فبيها لما فى تأخير ذلك من عواقب تمتد إلى أجهزة الدولة والأموال العامة لذلك رئى تخويل النيابة سلطة رفع الدعوى فى مواد الجنايات مباشرة على ان يفصل فى جرائم امن الدولة على وجه السرعة.
الباب الثانى
استهدف هذا الباب التقرير باتباع القواعد والاجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون وفيما عداها يتبع بشان الاجراءات والأحكام المقررة بقانونى الاجراءات الجنائية والمرافعات المدنية والتجارية.
وغنى عن البيان أنه قد روعى تبسيط الاجراءات امام محاكم امن الدولة بهدف تحقيق سرعة الفصل فى الدعاوى الجنائية. لذلك نص على عدم جواز الادعاء المدنى امام هذه المحاكم.
الباب الثالث
انتهى المشروع الى تقرير باسناد الاتهام والتحقيق فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة الثالثة للنيابة العامة مع منحها لجانب الاختصاصات المقررة لها سلطات قاضى التحقيق فى مواد الجنايات.
الباب الرابع
تعرض هذا الباب لطرق الطعن فى الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة قضت (المادة 8) على أن تكون احكام محاكم امن الدولة العليا نهائية ولا يجوز الطعن فيها الا بطريق النقض أو إعادة النظر.
أما بالنسبة لأحكام محاكم أمن الدولة الجزئية ، فهى خاضعة لاجراءات الطعن العادية المنصوص عليها فى قانون الاجراءات الجنائية فيما عدا الطعن فى المعارضة اذ نص المشروع من وجوب الفصل فى هذه الدعاوى على وجه السرعة.
الباب الخامس
لما كان الاختصاص ينظر الجرائم المنصوص عليها فى المادة الثالثة من المشروع قد أصبح من اختصاص محاكم أمن الدولة وحدها.
لذلك أوجبت المادة التاسعة من المشروع على المحاكم أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت من اختصاص محاكم أمن الدولة بمقتضى هذا القانون وذلك بالحالة التى تكون عليها وبدون رسوم.
قرار
رئيس الجمهورية رقم 560
لسنة 1981
باعلان حالة الطوارئ
رئيس الجمهورية المؤقت:
بعد الاطلاع على المادتين رقم 84 و 148 من الدستور وعلى القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ.
قرر
(المادة الأولى)
تعلن حالة الطوارئ فى جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة سنة اعتباراً من الساعة 1600 يوم الثلاثاء الموافق السادس من أكتوبر عام 1981.
المادة الثانية
بنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية فى 8 ذى الحجة سنة 1401 هـ (6 أكتوبر سنة 1981).

رئيس الجمهورية المؤقت
دكتور/ صوفى أبو طالب
امر رئيس جمهورية مصر العربيى
(رقم 1) لسنة 1981
باحالة بعض الجرائم
الى محاكم أمن الدولة
طوارئ
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة اطوارئ، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 560 لسنة 1981 بإعلان حالة الطوارئ.
قرر
المادة الاولى
تحيل النيابة العامة إلى محاكم أمن الدولة طوارئ المشكلة طبقاً لقانون الطوارئ الجرائم الآتية:
أولاً: الجرائم المنصوص عليها فى الأبواب الأول، الثانى والثانى مكرر من الكتاب الثانى وفى المواد 172، 174 ، 175 ، 176 ، 177، 179 من قانون العقوبات.
ثانياً: الجرائم المنصوص عليها فى المواد من 163 إلى 170 من قانون العقوبات بشأن تعطيل المواصلات.
ثالثاً: الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر والقوانين المعدلة له.
رابعاً: الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر وفى القانون رقم 14 لسنة 1923 بشان الاجتماعات العامة والمظاهرات وفى القانون رقم 85 لسنة 1949 الخاص بحفظ النظام فى معاهد التعليم والقانون رقم 34 لسنة 1972 بشأن حماية الوطن والمواطن وفى القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الاحزاب السياسية والقوانين المعدلة له.
خامساً: الجرائم المنصوص عليها فى المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين والمرسوم بقانون رقم 162 لسنة 1950 الخاص بالتسعير الجبرى وتحديد الارباح والقرارات المنفذة لها.
المادة الثانية
إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة أو وقعت عدة جرائم ترتبط بعضها ببعض لغرض واحد وكانت احدى هذه الجرائم داخلة فى اختصاص محاكم أمن الدولة فعلى النيابة العامة تقديم الدعوى برمتها إلى محكمة أمن الدولة طوارئ وتطبق هذه المحاكم المدة 32 من قانون العقوبات.
المادة الثالثة
يطبق هذا الرار على الدعاوى التى لم يتم بعد احالتها الى المحاكم.
المادة الرابعة
ينشر فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
رئاسة الجمهورية فى 245 ذى الحجة سنة 1401 (23 أكتوبر سنة 1981).
رئيس الجمهورية
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 562 لسنة 1981
رئيس الجمهورية المؤقتا:
بعد الاطلاع على الدستور.
وعى القانون رقم 162 لسنة 1958 فى شأن حالة الطوارئ.
وعلى قرار رئيس الجمهورية المؤقت رقم 560 لسنة 1981 باعلان حالة الطوارئ.
قرر
المادة الأولى: ينوب نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية فى اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها فى المادة الثالثة من القانون رقم 162 لسنة 1958 فى شأن حالة الطوارئ المشار إليه فى جميع أنحاء الجمهورية وبحدد عقوبة مخالفة ما يصدره من قرارات وذلك دون اخلال عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها.
المادة الثانية: ينشر هذا القرار فى الجريدة السمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 8 ذى الحجة سنة 1401 (6 أكتوبر سنة 1981).
رئيس الجمهورية المؤقت
(دكتور/ صوفى أبو طالب)
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 1 لسنة 1997
بشأن احالة بعض الجرائم المتصلة
بالمصانع الحربية
إلى القضاء العسكرى
رئيس الجمهورية:
بعد الاطلاع على الدستور
وعلى قانون العقوبات
وعلى القانون رقم 162 لسنة 1958 بشان حالة الطوارئ وعلى قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم 34 لسنة 1966.
وعلى القانون رقم 105 لسنة 1980 بقضاء محاكم أمن الدولة وعلى القانون رقم 6 لسنة 1984 بانشاء الهيئة القومية للانتاج الحربى.
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 56 لسنة 1981 باعلان حالة الطوارئ.
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 116 لسنة 1994 بمد حالة الطوارئ.
قرر
المادة الاولى
يختص القضاء العسكرى بالجرائم الآتية متى ارتكبت خلال فترة اعلان حالة الطوارئ.
1) الجرائم المنصوص عليها فى الأبواب الأول والثانى والثالث والرابع والخامس وكذلك فى المادة 137 مكرر
(1) من الباب السابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات ومن الباب الخامس عشر من الكتاب الثالث من القانون المذكور اذا ارتكب أحد العاملين فى المصانع الحربية وارتكبت ضده.
2) جميع الجرائم التى تقع على منشآت أو آلات أو معدات أو مهمات المصانع الحربية أو على أموالها أو المواد الآلية التى تستخدمها أو على وثاقها أو اسرارها او اى شئ من متعلقاتها.
المادة الثانية
تحال من القضاء العسكرى جميع جرائم المنصوص عليها فى المادة السابقة التى لم ترفع بشأنها دعاوى قبل العمل بهذا القرار.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم الثانى لتاريخ صدوره برئاسة الجمهورية فى 21 شعبان سنة 1417هـ الموافق أول يناير سنة 1997.
حسنى مبارك
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 38 لسنة 1997
بمد حالة الطوارئ
رئيس الجمهورية:
بعد الاطلاع على الدستور.
وعلى قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958.
وعلى قرار رئيس الجمهورية المؤقت رقم 560 لسنة 1981 باعلان حالة الطوارئ.
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 116 لسنة 1994 بمد حالة الطوارئ.
قرر
المادة الأولى
تمد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية المؤقت برقم 560 لسنة 1981 المشار إليه لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ انتهاء مدة المد السابقة الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 116 لسنة 1994 المشار اليه.
المادة الثانية
يعمل باحكام هذا القرار بعد موافقة مجلس الشعب.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية فى 12 شوال سنة 1417 هـ.
(الموافق 20 فبراير سنة 1997)
حسنى مبارك
قرار وزير العدل رقم 1270 لسنة 1972
باختصاصات نيابة امن الدولة العليا
وزير العدل:
بعد الاطلاع على القرار الصادر بتاريخ 8 من مارس سنة 1953 بانشاء نيابة أمن الدولة العليا والجرائم التى تختص بتحقيقها والتصرف فيها، وعلى القرارات اللاحقة بتعديل اختصاصاتها وعلى كتاب النائب العام رقم 260 المؤرخ فى 5 من نوفمبر سنة 1972.
قــرر
المادة الأولى : تختص نيابة امن الدولة العليا الملحقة بمكتب النائب العام بالتصرف فيما يقع فى كافة انحاء جمهورية مصر العربية من الجرائم الآتية:
1) الجرائم المنصوص عليها فى الأبواب الأول والثانى والثانى مكرر والثالث والحادى عشر والرابع عشر من الكتاب الثانى من قانون العقوبات.
2) الجنايات التى يصدر بها أو باحالتها إلى محاكم امن الدولة العليا امر من رئيس الجمهورية طبقاً لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 المعدل بالقانون رقم 37 لسنة 1972 بشأن حالة الطوارئ.
3) الجرائم التى تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر اذا كان المجنى عليه موظفاً عاماً أو شخصاً ذا صفة نيابية عامة أو مكلفاً بخدمة عامة.
4) الجرائم المنصوص عليها فى المواد 124 ، 124أ، 124ب، 124ج، 374 مكرر ، 375 من قانون العقوبات.
5) الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 506 لسنة 1955 بمقاطعة اسرائيل.
6) الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 100 لسنة 1914 بشأن التجمهر.
7) الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 14 لسنة 1923 المعدل بالمرسوم بقانون 28 لسنة 1929 بتقرير الأحكام الخاصة بالاجتماعات العامة وبالمظاهرات فى الطرق العمومية.
8) الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 85 لسنة 1949 بشأن حفظ النظم فى معاهد التعليم.
9) الجرائم المنصوص عليه فى القانون رقم 34 لسنة 1972 بشأن حماية الواحدة الوطنية.
10) الجرائم المرتبطة بالجرائم المتقدم ذكرها.
المادة الثانية: تتولى نيابة أمن الدولة تحقيق ما يقع من هذه الجرائم بدائرة محافظتى القاهرة والجيرزة ويجوز لها تحقيق ما يقع منها فى الجهات الأخرى وعلى اعضاء النيابة فى هذه الجهات تحقيق هذه الجرائم فى دوائر اختصاصهم مع اخطار نيابة امن الدولة العليا فور ابلاغهم بها.
المادة الثالثة: للنائب العام أن يستثنى مما تختص نيابة أمن الدولة العليا بالتحقيق أو التصرف به بعض الجنايات اتى يصدر بها أو باحالتها الى محاكم امن الدولة العليا امر من رئيس الجمهورية وذلك اذا دعت مصلحة العمل الى استمرار اختصاص نيابات الاموال العامة أو النيابات العادية بالتحقيق والتصرف فيها – وهذا دون الاخلال باعتبارها من جرائم امن الدولة.
المادة الرابعة: يصدر النائب العام القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية القاهرة فى 13 من نوفمبر سنة 1972.
وزير العدل



samehsamir
samehsamir
Latest page update: made by samehsamir , Apr 4 2008, 12:11 AM EDT (about this update About This Update samehsamir Rename - samehsamir

No content added or deleted.

- complete history)
Keyword tags: None
More Info: links to this page
There are no threads for this page.  Be the first to start a new thread.